شهدت النسخة السابعة من “مؤتمر بروكسل” للمانحين لدعم “مستقبل سوريا والمنطقة” الذي انعقد يومي 14 و15 من حزيران الجاري في العاصمة البلجيكية، تصريحات من الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها، كما تم التطرّق إلى ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي “2254”.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ “الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة لعدد السكان في العالم”، مشيراً إلى أن “هناك 1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، ويتم تقديم كل الخدمات التي توفر العيش الكريم لهم”، مقترحاً إنشاء صندوق “لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين”، وفقاً لما نقلته قناة “المملكة” الأردنية.
وأكد الصفدي، أنه “يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين، ولم يعد ممكناً التعامل بنفس الآلية القديمة لحل الأزمة السورية”، لافتاً إلى أن “منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي قلصوا خدماتهم في الأردن على سبيل المثال، وبرنامج الغذاء الدولي سيتوقف عن تقديم مساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين في شهر أيلول القادم”.
وعن قرار عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، أكد الوزير الأردني أنّه “جاء نتيجة عدم وجود أي جهد دولي لحل الأزمة في سوريا”، مضيفاً: “بدأنا عملية سياسية لحل الأزمة في سوريا بعد قمة جدة وفق مبدأ “خطوة بخطوة” بما يتوافق مع القرار 2254”.
من جهته، قال السفير المصري في بروكسل بدر عبد العاطي، إنّ “بلاده تستضيف نحو مليون مهاجر سوري ويحظون باستقبال كريم”، لافتاً إلى أنّ “مصر لا تعتبر السوريين لاجئين ولديها نهج بالتعامل مع السوريين بقدر من المساواة مع المواطن المصري”، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.
وأكد السفير المصري، أنّه “ثمة حاجة لحل شامل يقوده السوريون للوصول إلى تسوية سياسية وفق القرار الأممي 2254”، مشيراً إلى أن “مكافحة الإرهاب تمثل أهمية كبيرة لاستقرار سوريا والشرق الأوسط”.
وبخصوص مسألة اللاجئين، أوضح عبد العاطي، أنّها “تحتاج لعناية من جميع الدول، وجهد كبير لحل مقبول يعيد السوريين إلى بلادهم بأمان”.
وفي الوقت الذي انتقد فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسار التقارب التركي- السوري، أكد السفير التركي في الاتحاد الأوروبي فاروق كايماكجي، أنّ “هناك حاجة ملحة لتسريع وتيرة العملية السياسية في سوريا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن للسوريين انتظار عقد آخر للوصول إلى حل في ظل الظروف الاقتصادية السيئة”.
ورحّب السفير التركي، بموافقة “الدولة السوريّة على فتح معبرين إضافيين لتسهيل تدفق المساعدات للاجئين السوريين في الشمال السوري”، مشيراً إلى أن أنقرة ستسهّل الظروف للعودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين على أراضيها إلى بلادهم”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وشدد كايماكجي على أن “تركيا لن تتحمل أعباء استقبال اللاجئين إلى الأبد”، مضيفاً: “طلبنا المزيد من المشاركة المباشرة في إدارة دعم اللاجئين من خلال تقديم المساعدات المالية لتركيا”.
وفي غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، من توترات بين اللبنانيين واللاجئين السوريين وارتفاع العنف، بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف، وفقاً لما نقله موقع “النشرة” اللبناني.
وأشار إلى أن “أزمة اللاجئين السوريين اليوم تؤثر في الوضع السياسي في البلد ما يهدد النموذج اللبناني”، مؤكداً أن “مسألة اللاجئين السوريين تؤثر في الاقتصاد والبيئة، ووفق البنك الدولي فإن لبنان يتكبد نحو الـ5 مليار دولار سنوياً نتيجة لاستضافة اللاجئين”.
وشدد بو حبيب على أنّه “لا يمكن أن يتحول لبنان إلى بقعة واسعة للاجئين السوريين”، لافتاً إلى أن “لبنان لم يخذل أحداً، وهو يطلب المساعدة اليوم، ويخشى من تحول القرار الأممي بشأن سوريا إلى حبر على ورق”.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهّد في “مؤتمر بروكسل” بتقديم 1.5 مليار يورو للسوريين للمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، ودول الجوار لسنة 2023.
وفي ختام المؤتمر، تعّهد المانحون بتقديم دعماً مالياً بقيمة 10.3 مليار دولار لتغطية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في دول مختلفة، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.
أثر برس