أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم إيقاف الدراسة التي أعلن عنها مؤخراً، بخصوص إدراج بعض المواد الغذائية المدعومة على البطاقة الذكية.
وصرّح المصدر لموقع “الاقتصادي”، بأن اللجنة المكلفة بالدراسة والتي كان يرأسها وزير المالية مأمون حمدان، ألغت الدراسة لعدم جدواها، ولأنها لا تنعكس بالفائدة على المواطنين، مؤكداً عدم وجود أي دراسة بديلة حالياً.
وفي مطلع شهر تشرين الأول الجاري، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف عن تحديد بعض المواد الغذائية المدعومة التي هي قيد الدراسة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية، وذلك أثناء رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، مؤكداً وجود اجتماعات تعقد لدراسة الموضوع بتكليف ومتابعة من الحكومة، دون أن يذكر تلك المواد.
بدوره، قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب خلال لقاء تلفزيوني، إنه سيتم توزيع السكر ومواد غذائية أخرى على البطاقة الذكية، مؤكداً أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في دراسة الموضوع، وأن التنفيذ سيكون قريباً.
وبين حينها معاون الوزير أن سبب اللجوء إلى فكرة توزيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، هي الاستهلاك غير الواعي من قبل المواطنين، حيث يلجأ الكثير من الناس إلى شراء كميات فائضة عن حاجتهم بسبب الخوف من انقطاع المادة.
الجديد بالذكر أن الحكومة السورية بدأت باستخدام البطاقة الذكية عبر 3 مراحل كان أولها عام 2014، وشملت البنزين والمازوت فقط ثم تم إدخال الغاز المنزلي مطلع 2019، دون أن تشمل المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع وفق حصص محددة كل فترة عبر دفتر بطاقات ورقية بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الحرب في سورية.