تواصل “جبهة النصرة” انتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها داخل محافظة إدلب وسط حالة من السخط الشعبي تجاه تلك الانتهاكات.
حيث أفاد “المرصد” المعارض مساء الأحد، بأن “جبهة النصرة” تعتزم قطع أيادي وأرجل 30 شخص بحجة تنفيذهم قضايا خطف وقتل وغيرها.
وأضاف “المرصد” أن من بين هؤلاء الأشخاص الثلاثين، من أجبر على الاعتراف بجرائم من بينها قطع طرقات وخطف وقتل، وذلك بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي محققي “جبهة النصرة”.
وأشار “المرصد” إلى أن القاضي هو “أبوعزام الجزراوي” سعودي الجنسية، هو مسؤول عن الملف الأمني، ويطلق أحكاما قاسية وتعسفية، كما أن المحاكم التي تجري بحق المتهمين تكون سرية دون حضور ذوي المتهم أو حتى توكيل محام له، ما يضع إشارات استفهام عما تريد إخفاءه هذه المحاكم عن الأهالي وعامة الشعب، وهو ما يعتقد بتورط كبار قيادات في “جبهة النصرة” ضمن هذه الأعمال.
وأكد “المرصد” أنه حصل على أسماء عدد من المتهمين بتلك الجرائم من بينهم نحو 10 أشخاص من ريف إدلب.
في حين أفاد ناشطون بأن “جبهة النصرة” طلبت من ذوي بعضهم مبالغ خيالية تصل إلى 300 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهم، إلّا أن ذويهم رفضوا دفع المبلغ.
وتشهد مناطق سيطرة “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها ومنذ سنوات انتهاكات بحق المدنيين في المنطقة بهدف سلب أموالهم، في حين تواصل تركيا تقديم الدعم المالي لتلك الفصائل وتسعى إلى عرقلة العمليات العسكرية للجيش السوري هناك.