تمكنت حركة مقاطعة “إسرائيل” (BDS) الفلسطينية في منع سفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجّرة من الوصول إلى فلسطين المحتلة، وذلك بعدما أطلقت حملة “أوقفوا السفينة (Block The Boat)”.
وأشارت الحركة إلى أنه “بفضل الضغوط المتواصلة من قبلها، منعت حكومة مالطا السفينة من دخول مياهها، بينما رفضت دول أخرى مثل ناميبيا وأنغولا السماح لها بالرسو في موانئها”.
وأوضحت الحركة أن السفينة، التي ترفع علم البرتغال، كانت مُحمّلة بـ8 حاويات من المواد المتفجرة المُستخدمة في تصنيع القنابل شديدة الانفجار، والتي كانت مُتجهة إلى الكيان الإسرائيلي لتعزيز عملياته العسكرية في قطاع غزة.
وبيّنت الحركة أن الحكومة البرتغالية استجابت للضغط الشعبي والنقابي، وأجبرت السفينة على إزالة علمها، كما دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى التحقيق في قضية السفينة، مؤكدة أن أي نقل للمعدات العسكرية إلى الكيان الإسرائيلي “يعد خرقاً لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية”.
ودعت حركة BDS إلى تصعيد الضغوط على الحكومات لمنع التواطؤ مع “النظام الاستعماري الإسرائيلي وفرض عقوبات عسكرية عليه”.
وأُطلقت حركة BDS في تموز 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، وتدعو إلى “المقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”.
وتتبنى الحركة ثلاثة أهداف رئيسية وهي “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية، فضلًا عن تفكيك الجدار العازل، والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة، واحترام إسرائيل وحمايتها وتعزيزها حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194”.
ويتزامن نجاح هذه الحركة بوقف وصول سفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجّرة من الوصول إلى فلسطين المحتلة، مع تزايد الحديث عن وجود نقص لدى الكيان الإسرائيلي في مخزونات الذخائر، والصورايخ الاعتراضية تحديداً، إذ نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أمس الثلاثاء عن مسؤولة دفاعية أمريكية سابقة دانا سترول قولها: “إن مشكلة الذخائر الإسرائيلية خطرة”، مضيفة أنه “إذا ردت إيران على هجوم إسرائيلي بحملة غارات جوية ضخمة، وانضم حزب الله أيضاً، فإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية سوف تتعرض للضغط”.
وأشارت سترول إلى أن “المخزونات الأمريكية ليست بلا حدود، ولا تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في إمداد أوكرانيا وإسرائيل بالوتيرة نفسها”.
من جانبها نوّهت، صحيفة “هآرتس” العبرية قبل أيام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل مرحلة “اقتصاد التسلّح” وأصبح يفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى بسبب تراجع مخزونه من الذخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي رفع مؤخراً مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف، على خلفية نقص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.
وتابعت أنه “في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء”.
من جانبها، نقلت قناة “i24” العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية IAI، الشركة الحكومية التي تنتج صواريخ آرو-سهم الاعتراضية “بوعاز ليفي” تأكيده أن النقص الحاصل في الصورايخ الاعتراضية لا يمكن تعويضه خلال أيام.
يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يعتمد في التسليح بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدرجة الثانية على ألمانيا، وبعد أحداث أكتوبر 2023 أعربت عدد من الدول عن فرض قيود على عمليات إرسال الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وهي “بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، كندا، بلجيكا، واليابان”.