خاص || أثر برس أفادت مصادر أهلية لـ “أثر برس” من ريف حلب الشمالي، بأن الشركة التركية المسيطرة على مسألة تغذية مدينة “إعزاز” الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة تركياً، قررت رفع أجور الاشتراك الشهري على الأهالي الراغبين بالحصول على التيار الكهربائي عن طريقها.
وقالت المصادر بأن مسؤولي الشركة التركية، أبلغوا أهالي “إعزاز”، كبرى مدن ريف حلب الشمالي، برفع سعر الاشتراك الشهري لقاء الحصول على الطاقة الكهربائية إلى ما يقارب /600/ ليرة تركية، أي ما يعادل نحو /62/ ألف ليرة سورية، فيما رفعت الشركة من رسوم الاشتراك أول مرة إلى نحو /24/ ألف ليرة سورية، في خطوة وصفتها المصادر بالابتزاز الواضح كون الشركة التركية هي الوحيدة من حيث تأمين الطاقة الكهربائية للأهالي في مدينة “إعزاز” وريفها.
ونقلت المصادر عن عدد من الأهالي قولهم لـ “أثر برس“، بأن: “هذه الخطوة أثقلت كاهل المواطنين وزادت من معاناتهم الموجودة في الأصل نتيجة الممارسات المسيئة التي تنتهجها أنقرة وفصائلها تجاه المدنيين القاطنين ضمن مناطق نفوذها من حيث عمليات الخطف والسرقة ونهب الممتلكات والمحاصيل”، حيث أوضح الأهالي بأن أكبر دخلٍ شهري قد يتمكن المدني من تحصيله في إعزاز لا يتجاوز الـ /55/ ألف ليرة سورية: “أي أن دخلنا الشهري بكامله أصبح لا يكفينا على الأقل للحصول على الكهرباء في منازلنا دون الدخول في متاهات باقي المصاريف المعيشية الاعتيادية من طعام وشراب ولباس”.
واتهم الأهالي أعضاء ما يسمى بـ “المجلس المحلي لمدينة إعزاز” المدعوم من أنقرة، بالتواطئ مع الشركة التركية للحصول على نسبة من الرسوم التي تفرضها الشركة عليهم، بدليل أن أعضاء المجلس سارعوا إلى تصديق قرار الشركة ودعمه وتعميمه على مسلحي الفصائل المسلحة لمتابعة تنفيذه بشكل فوري لتقاضي الرسوم الجديدة من الراغبين بالحصول على الطاقة الكهربائية.
وإبان قرار الشركة التركية برفع رسومها، خرج يوم أمس الاثنين، الآلاف من أهالي مدينة إعزاز في مظاهرات شعبية غاضبة ضد ممارسات الأتراك و”المجلس المحلي” الموالي لهم، حيث عبّر الأهالي عن احتجاجهم وتنديدهم بالممارسات التركية بشكل عام، وبقرار رفع أسعار الكهرباء في المدينة، مطالبين بحل “المجالس المحلية” ومعاقبة أعضائها الفاسدين، بحسب مصادر أهلية لـ “أثر برس”.
وتتخذ الشركة التركية التي وضعت يدها على قطاع الكهرباء ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، من أحد المباني الحكومية السورية العائدة لشركة كهرباء حلب، مقراً لها، حيث منحت السلطات التركية إبان سيطرتها على المدينة، حق استثمار المبنى للشركة التي استولت على البنية التحتية الموجودة في المبنى واستغلتها في عملها لبيع الكهرباء للمدنيين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الأتراك والفصائل المدعومة من قبلهم.
كما تفرض الشركة على الأهالي، دفع رسوم الاشتراك الشهري للحصول على الكهرباء بالليرة التركية حصراً، في خطوة واضحة تؤكد استمرار سياسة “التتريك” التي تنتهجها أنقرة ضمن مناطق نفوذها داخل الأراضي السورية. وفق ما بيّنته المصادر لـ “أثر برس”.
تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية تعمل بشكل مستمر ضمن مناطق سيطرة مسلحيها، على سرقة البنى التحتية الخدمية العائدة ملكيتها للدولة السورية وإزالتها، بهدف إقحام الشركات التركية حصر مسألة تقديم الخدمات للأهالي عن طريقها واستغلال حاجتهم إلى الخدمات الرئيسية، كما حدث قبل عدة أشهر في منطقة “عفرين” التي شهدت إقدام مهندسين وعمال اتصالات أتراك على إزالة كافة أبراج التغطية الخلوية السورية من المنطقة، ونقلها إلى تركيا، تمهيداً لتركيب أبراج تغطية مرتبطة بالشبكة التركية، بغية إجبار الأهالي على شراء خطوط الاتصالات من الأتراك مقابل رسوم مالية مرتفعة.
زاهر طحان – حلب