خاص || أثر برس أصدرت مديرية فرع محروقات حلب يوم أمس الاثنين، تعميماً جديداً بحصر استخدام البطاقة الذكية فيما يتعلق بالحصول على المشتقات النفطية، الأمر الذي أثار موجة من الجدل بين أوساط الشارع الحلبي.
ونص التعميم الجديد، على منع استخدام البطاقة الذكية في الحصول على المشتقات النفطية (غاز- مازوت- بنزين)، إلا من قبل صاحب البطاقة حصراً، وبالتالي منع أي شخص آخر مهما كانت صلة قرابته مع صاحب البطاقة من استخدامها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وخلّف التعميم موجة كبيرة من الجدل في الشارع الحلبي، ولاقى بالغالبية العظمى ممن استقصى “أثر برس” آرائهم، حالة من الرفض والاستنكار، معتبرين أن التعميم الجديد لم يراعِ مسألة أن يكون صاحبة البطاقة أو صاحبتها من المرضى أو المسنين الذين اعتادوا على إرسال أقاربهم أو أصدقائهم لجلب مستلزمات منازلهم من المحروقات.
التعميم
وفي ظل هذا الجدل، أكد مصدر في محافظة حلب لـ “أثر برس”، وجود استثناءات لهذا التعميم، موضحاً أن استخدام البطاقة متاحٌ لصاحبها أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، وبالتالي وبموجب هذه الاستثناءات، فبإمكان أبناء صاحب أو صاحبة البطاقة جلب مستلزمات ذويهم من المحروقات دون تكليفهم عناء النزول بشكل شخصي.
وأفاد عبد القادر، موظف متقاعد، لـ “أثر برس” بالقول: “اعتدت دائماً على إحضار جرة الغاز لوالدة صديقي بشكل دوري وخاصة أنها لا تستطيع الخروج من المنزل نتيجة مرضها، والآن وبموجب القرار الجديد أصبحت غير قادراً على تأمين حاجة هذه المسنة (المقطوعة من شجرة) كما يقال، من الغاز أو المازوت، فهل يعقل هذا الأمر؟”، مشيراً إلى وجوب استثناء المسنين ممن يبلغون عمراً محدداً من هذا القرار وعدم حصر استخدام للبطاقة بشخصهم أو بأقاربهم فقط.
محمود، موظف في شركة خاصة، استنكر القرار جملةً وتفصيلاً، بغض النظر عن موضوع العجائز والمرضى، معبراً عن وجهة نظره بالقول: “عندما تم اعتماد البطاقة الذكية للمحروقات بشكل عام، كان الهدف تخصيص كل مواطن بحصة من المحروقات وهذه الحصة أصبحت حقاً لكل منا ومسجلة باسمنا، ومن المفترض أن تكون لنا الحرية بالتصرف في حصتنا التي تتضمنها البطاقة، فهي لنا ومن حقنا أن نتصرف بها بما يناسبنا سواء باستخدامها أو إهدائها لأقاربنا أو أي شخص آخر، ما دام هذا التصرف لا يتجاوز أو يزيد عن مخصصاتنا المنصوص عليها”.
زاهر طحان – حلب