خاص ||أثر برس واصلت أزمة المحروقات الخانقة التي تمر بها البلاد بشكل عام، انعكاساتها وآثارها السلبية على الواقع المعيشي في حلب، وخاصة على صعيد مولدات “الأمبير”، التي لطالما عُدّت وسيلة التغذية الرئيسية للكهرباء في المدينة على مدار السنوات الماضية، بفعل شح الكهرباء النظامية.
تراجع واقع عمل مولدات “الأمبير” بشكل محدود خلال الأسبوعين الماضيين، أعقبه مساء أمس تفاقم غير مسبوق لآثار الأزمة ومنعكساتها على “الأمبيرات“، حيث أبلغ عدد كبير من أصحاب المولدات أهالي المدينة أثناء دفعهم رسوم الاشتراك الأسبوعية أمس، نيتهم بوقف عمل المولدات راهناً وحتى إشعار آخر، بسبب عدم تمكنهم من تأمين كميات المازوت اللازمة للتشغيل.
ونقل عدد من الأهالي القاطنين في مناطق مختلفة بحلب لـ “أثر” عن أصحاب تلك المولدات قولهم، إنه بات من الصعوبة بمكان تأمين المازوت اللازم لعمل المولدات، نتيجة قلة توفره حتى في السوق السوداء، وارتفاع سعره إن وُجد هناك إلى أكثر من 11 ألف ليرة لليتر الواحد، عدا عن السبب القديم الجديد المتعلق بانعدام وصول أي مخصصات مازوت نظامية للمولدات وفق ما وعدت به الجهات المعنية بحلب في وقت سابق.
قسم آخر من الحلبيين وخاصة القاطنين ضمن أحياء شرق المدينة غير المغذاة بالكهرباء، فوجئوا أمس عند دفع الاشتراك الأسبوعي، بأرقام خيالية غير مسبوقة في تاريخ عمل مولدات “الأمبير” بحلب، لناحية رسم التشغيل، ووفق ما أفاد به الأهالي لـ “أثر”، فإن تعرفة التشغيل الأسبوعي التي تقاضاها أصحاب المولدات في مناطقهم للأسبوع الراهن، تراوح ما بين 30 إلى 40 ألف ليرة سورية، بالتوازي مع إعلامهم بتخفيض عدد ساعات التشغيل اليومية إلى ما دون الـ 6 ساعات.
عدد ضئيل من أصحاب المولدات العاملة في باقي مناطق حلب الواقعة غرب المدينة، كـ “شارع النيل” و”حي السبيل” و”المحافظة”..، فضلوا رفع سعر التشغيل بمعدلات محدودة على حساب عدد ساعات التشغيل، فتراوحت رسوم الاشتراك الأسبوعي الحالية ما بين 25 و30 ألف ليرة لقاء تشغيل يومي لا يتجاوز الخمس ساعات.
وبحسبة بسيطة، فإن سعر ساعة تشغيل الأسبوعية بات يصل إلى نحو 1000 ليرة، أي بمعدل 9 أضعاف السعر المحدد من قبل المحافظة في قرارها الأخير المتعلق بتحديد سعر ساعة “الأمبير” بـ 125 ليرة، والذي كان صدر أواخر العام 2021، وبمعدل زيادة يبلغ نحو 70% عما كانت عليه أسعار التشغيل قبل بدء أزمة المحروقات الحالية، مع الإشارة إلى تلك النسبة من الارتفاع، تشمل “الأمبير” المنزلي والتجاري على حد سواء.
ولعل أكثر ما أصبح يثير القلق بين الحلبيين راهناً بعيداً عن مسألة ارتفاع رسوم الاشتراك وما تحمله من زيادة على أعبائهم المعيشية اليومية، يتمثل في خطورة توقف عمل المولدات بالفعل إذا ما استمر الوضع حالي، وما سيتسبب به ذلك من شللٍ للعصب الرئيسي الذي ما يزال يُبقي رمقاً من الحياة في شوارع وأحياء المدينة، تجارياً وصناعياً ومنزلياً، في ظل التردي الكبير على صعيد التغذية الكهربائية النظامية، والتي أصبح معدل وصولها لمنازل الحلبيين لا يتجاوز عتبة الثلاث ساعات يومياً.
زاهر طحان – حلب