كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، أن آلية تسعير السيارات المجمّعة في سوريا كانت سابقاً متروكة للسوق، حيث يقوم التاجر بالتجميع ووضع تكاليفه وبيعها على هذا الأساس، دون تدخل من الوزارة.
وأوضح مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود، لموقع “الاقتصادي”، أن الأمر الآن سيختلف بعد صدور قرار بتشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة تكاليف تجميع السيارات لدى المعامل المحلية، ووضع أسعارها النهائية.
ويعود تاريخ التوجه نحو السيارات المجمعة في سوريا إلى ما قبل الأزمة، لكن ازداد الاهتمام بها أكثر بعد قرار منع استيراد السيارات كاملة في 2011، حيث اعتبرتها وزارة الاقتصاد من السلع الكمالية كما أردات توفير القطع الأجنبي، لذا لم تمنح أي إجازة استيراد بهذا الخصوص منذ ذلك الوقت.
وعاد نشاط السيارات المجمعّة العام الماضي، بعدما كان متوقفاً منذ 2012 بسبب الأوضاع، مسبباً جدلاً حول آلية تسعير السيارات التي وصلت إلى حد مرتفع، وجعل الكثيرين يعودون إلى السيارات المستعملة، والتي ارتفعت هي أيضاً إلى 10 أضعاف سعرها عما كان عليه قبل 2011، متساءلين عن الهدف من تجميع السيارات بدل استيرادها كاملة، طالما أن الأسعار مرتفعة أكثر من البلد المنشأ، والقطع الأجنبي لازال يستنزف.
وأثارت ظهور سيارات حديثة موديل 2017 في دمشق جدل في أوساط الشارع السوري حول كيفية دخولها، معتقدين صدور قرارات جديدة تسمح باستيراد السيارات، قبل أن تنفي وزارة الاقتصاد مجدداً السماح بالاستيراد وتؤكد أن المعروض تم تجميعه محلياً، إلا أن عدد من المعنيين أشاروا في وقت سابق إلى أن القصة تتلخص بإدخال السيارات كاملة إلى سوريا على أن يعاد فك بعض أجزائها البسيطة، وتركيبها مجدداً للتهرب من الرسوم الجمركي.
وفي 2017، وصل عدد السيارات المجمعة في سوريا إلى نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات، من أصل 8 شركات حاصلة على الترخيص، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق.