أصدرت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك قراراً بمنع وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل” في المحال.
ونشر موقع “شام تايمز” القرار الذي جاء فيه أنه يمنع وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل” ويلزم البائع والمُنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ شرائها أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها.
وشدد قرار وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك على التزام المُنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل عدة سلع منها الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة.
من جهة أخرى، بدأت المؤسسة السورية للتجارة أول الشهر الحالي ببيع السلة الغذائية بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية في صالاتها ومنافذ بيعها بمختلف المحافظات وذلك بموجب دفتر العائلة.