دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى حجز المواد الغذائية والعلفية عند التلاعب بالأسعار أو الاحتكار وبيعها بشكل مباشر وفق الأسعار المحددة.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك نسخة من البيان، حيث شددت الوزارة على مديرياتها على ضرورة الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية ولا سيما الذرة والصويا وتنظيم الضبوط اللازمة.
كما طالبت بتشديد الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية بالفعاليات التجارية التي تتعامل بها وتنظيم الضبوط اللازمة مع التركيز على تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين.
وقبل أيام، دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف المواطنين بالتوجه إلى الأسواق الشعبية وسوق الهال، لتأمين السلع بأسعار أرخص، مؤكداً أن وزارته مستمرة بمتابعة الأسواق، وأن دوريات التموين ستكون موجودة في كل مكان لمنع التلاعب بالأسعار.
ومؤخراً، أكد رئيس الحكومة عماد خميس أن عملية استيراد المواد الأولية والتموينية لم تتوقف، وبالتالي لا يمكن أن تفقد من الأسواق، لكن هناك صعوبة في توزيعها بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا، ويتم العمل على تخفيف هذه الصعوبات.
وتشهد الأسواق حالياً ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، حيث استغل بعض التجار الوضع ورفعوا الأسعار، بعد أن بدأ تطبيق الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا، من إغلاق للأسواق ووقف خطوط النقل وفرض حظر جزئي، واتجاه المواطنون إلى شراء كميات كبيرة من المواد الأساسية لتخزينها.