أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، أن رفع التجار لأسعار بعض المواد بحجة تذبذب سعر الصرف غير مبرر.
وأوضح الخطيب لصحيفة “الوطن” السورية، أن ارتفاع سعر الصرف يجب ألا ينعكس على المواد في الأسواق لسببين أولهما أنه تم شراء هذه المواد بناءً على السعر القديم ويفترض أن تباع بالأسعار المقررة بتلك الفترة التي تم فيها الاستيراد، والسبب الآخر هو أن أغلب المواد الأساسية المستوردة التي تهم المواطن ممولة من الحكومة للتجار بسعر الصرف الرسمي.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تتم دراستها على مشروع قانون حماية المستهلك (14) لعام 2015 المعمول به حالياً، بين أن أبرزها حول زيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة كمخالفات تقاضي زيادة على الأسعار والغش، وذلك برفع الغرامة على المخالف لتكون مؤثرة فيه.
كما شدد مدير حماية المستهلك على أنه تم التركيز خلال الفترة الأخيرة على ضبط الغش في المعامل حيثما تنتج المواد، لافتاً إلى أنه بقدر الطلب الشديد على المادة يتم تكثيف دوريات الرقابة التموينية عليها وسحب العينات منها، وتوجيه الفعاليات لكيفية عرض ونقل هذه المواد.
وقبل أيام، اقترحت جمعية حماية المستهلك في دمشق إنشاء هيئة أسعار تعمل كالبورصة، بهدف إعطاء كلاً من المستهلك والتاجر حقه.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر تعميم على المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي الالتزام بتمويل قائمة من السلع الضرورية تضم أكثر من 40 مادة مستوردة وفق سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي، وذلك بهدف التركيز على تمويل السلع الأساسية في كل مرحلة وفق حاجة الاقتصاد الوطني لها وهي تتضمن نسبة كبيرة من السلع المستوردة.