أعلن المجلس العام في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، التصديق رسميّاً على قانون الأسلحة والذخائر، بعد مناقشة المواد البالغ عددها 47 مادة وتعديل بعضها الإثنين في الخامس عشر من آب.
وأصدر المجلس بياناً أكد أن القانون الجديد تضمن شروط ترخيص المسدسات الحربية (من عيار 5 إلى عيار 10.5 ملم)، بينما لا يسمح القانون بترخيص المسدسات المعدّلة، كما يسمح بترخيص بنادق الصيد ذات الفوهة أو الفوهتين، والبنادق الآلية الرشاشة (كلاشنكوف AK 47).
وبحسب القانون، يُسمح لكل شخص بترخيص قطعتين مختلفتين من الأسلحة النارية فقط، وبمدة صلاحية للرخصة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتمديد، كما لا يُسمح بحمل وحيازة قطع السلاح المرخّصة بأسماء أشخاص آخرين.
وفي تموز الماضي، قال الرئيس المشارك لهيئة الداخلية بإقليم الجزيرة في “الإدارة الذاتية”، كنعان بركات، إن إجراء التعديلات على القانون الخاص بترخيص الأسلحة الصادر عام 2014، يأتي بعد التجاوزات العديدة التي يرتكبها البعض، مضيفًا أن إعطاء تراخيص للسلاح ينحصر بسلاح فردي خاص بالشخص كالمسدس، وحول عقوبة المخالفين، ذكر أنها تبدأ بمصادرة السلاح، وفرض غرامة مالية تختلف بحسب الجناية، ويمكن اعتقال المخالف وإصدار عقوبة مناسبة بالنسبة لقانون السلاح.
وتعتبر مسألة حيازة السلاح من قبل المدنيين في مناطق شرقي سوريا اعتيادية وعلنية، حيث تعمل “الإدارة الذاتية” على تنظيم حيازة السلاح عبر سنّ قوانين تمنح من خلالها الترخيص للراغبين في شرائه.
وفي نيسان عام 2016، صدّق المجلس التشريعي التابع لـ “الإدارة الذاتية” في الحسكة على قانون ترخيص السلاح، وذلك بعد تعديلات على مسودة القانون المقدم للمجلس، وشمل هاذ القانون تعديل العمر الذي يُسمح فيه بحمل السلاح من 21 إلى 18 عاماً، وذلك باعتبار أنه لدى “الأسايش (الذراع الأمني لقوات سوريا الديمقراطية)” عناصر بعمر 18 عاماً ويضطرون لحمل السلاح.
وغالباً ما تشهد مناطق سيطرة “قسد” اشتباكات بين المدنيين، قد تكون ناتجة عن خلاف عائلي، وذلك نتيجة انتشار الأسلحة بشكل فوضوي بين السكان، بالرغم من حملات المداهمة والتفتيش التي تنفذها “قسد” باستمرار، إلا أن تجارة الأسلحة لم تتوقف، وهي تتم بمعرفة قادة “قسد” المحليين، حيث أفاد سابقاً مصدر خاص لـ “أثر” رفض الكشف عن اسمه، بأن الأسلحة التي تمت مصادرتها من مستودعات تنظيم “داعش” بيعت في الأسواق المحلية، وقد وصلت الفوضى في بعض الأحيان حداً بيعت فيه الأسلحة على “بسطات”، في أسواق بيع المواشي كما حدث في قرية “أبو حمام”، دون أن تقوم “قسد” بمنع بيع الأسلحة بكون قادتها هم التجار، وعناصرها هم الباعة، مشيراً إلى أنه يُمكن للمدني الحصول على أي نوع من الأسلحة إذا ما كان يمتلك المال الكافي.