يتخوف السوريون من القرارات والتصريحات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة أسعار السلع المدعومة، والحديث المتزايد عن إمكانية إعادة النظر ببعض أوجه ذلك الدعم، في وقت تفرض الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد اعتماد العديد من العائلات على الدعم الحكومي المقدم لعدد من السلع والخدمات الأساسية.
وفي هذا الصدد، تحدث الخبير الاقتصادي والصحفي زياد غصن، عن 3 سيناريوهات متداولة عن مستقبل الدعم الحكومي في البلاد، مستنداً إلى طبيعة الإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2008 لمواجهة تزايد أعباء نفقات الدعم، إضافةً إلى تحليلات بعض الاقتصاديين والأكاديميين الداعية إلى إعادة النظر جذرياً بآليات الدعم، والأهم هو إسهام الحرب في رفع الحصانة عن الملف، بدليل رفع أسعار مادة الخبز 4 مرات خلال عقد الحرب.
والسيناريوهات الثلاث هي:
-السيناريو الأول، يتمثل في استمرار السياسة الحالية القائمة على ضبط عمليات الاستهلاك والتوزيع للسلع والخدمات المدعومة، كحصر توزيع معظم السلع المدعومة بالبطاقة الإلكترونية الممنوحة لكل عائلة وتبعاً لمعايير محددة، مع بقاء الباب مفتوحاً لإمكانية رفع أسعارها للتخفيف من قيمة فاتورة الدعم المتزايدة سنوياً، واستثمار بعض الوفر المتحقق لدعم شريحة موظفي الدولة ومتقاعديها، كما حدث مؤخراً عند زيادة سعر مادة البنزين.
وبيّن الخبير غصن أن معطيات هذا السيناريو تجعله يتقاطع مع مضمون التصريحات الرسمية، والتي كان آخرها ما قاله وزير المالية منتصف شهر كانون الأول الماضي أمام مجلس الشعب، ونشرته وسائل إعلام محلية من أن “رفع الدعم عن الكهرباء باعتقاد الحكومة أمر مستحيل”، لكنه في المقابل أكد أنه تم “البدء بالبنود والعناصر التي يمكن تخفيف الدعم عنها مثل الخبز والمشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت الصناعي”، موضحاً أن هذا سيكون له انعكاسات سلبية على حياة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وعلى النشاط الإنتاجي.
-السيناريو الثاني، استبدال الدعم ببدل نقدي يقدم لكل أسرة، وهو من أكثر الطروحات التي يجري تداولها من قبل بعض السوريين، لا بل إن وزير المالية كنان ياغي لم يستبعد إمكانية دراسة رفع جزء من دعم الخبز والمشتقات النفطية وتوزيع الإيرادات المتحققة منها على المواطنين عبر زيادة الرواتب.
ووفقاً للخبير زياد غصن فإن ما يخيف في هذا السيناريو يتمثل في إمكانية إيقاف الحكومة للدعم النقدي في أي وقت، وفي عجز الدعم النقدي عن مواكبة معدل التضخم الذي قد يتسارع مع تحرير أسعار بعض السلع المدعومة حالياً.
-السيناريو الثالث، فيتلخص كما يذكر الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش في “تحويل الدعم الإنتاجي من دعم المدخلات إلى دعم المخرجات وفق محددات كمية وفنية بما يكفل جدوى الدعم وتحقيق الغاية منه دون هدر. مثل دعم المحاصيل الاستراتيجية عند تسليم المحصول وفق الشروط المطلوبة كماً ونوعاً”.
وأشار معد هذه الدراسة، إلى أن هذا السيناريو تطبقه العديد من الدول، ويمكنه أن يحد في الحالة السورية من قضايا الفساد والهدر ويشجع على إنتاج السلع والمواد المراد التوسع فيها حالياً، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى قاعدة بيانات ومعلومات واسعة وصحيحة، وهو غير متوفر حالياً لأسباب كثيرة منها وجود مساحات زراعية هامة خارج سيطرة الدولة، وتضرر البنية التحتية لمؤسسات الدولة وفروعها في المناطق، وخروج بعضها من الخدمة بسبب الحرب.
وختم الخبير الاقتصادي والصحفي زياد غصن، أن أي قرار يتعلق بمستقبل الدعم الحكومي، سيمس ما تبقى من لقمة عيش ملايين السوريين المصنفين أممياً تحت خط الفقر. وضمن هذا الفهم، يرى الدكتور فؤاد اللحام أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية أن المطلوب “في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والاقتصاد السوري، ليس إلغاء الدعم أو خفضه بل معالجة موضوع استغلال وإساءة استخدام الدعم المقدم لمختلف الجهات، والبحث عن موارد بديلة، وفي مقدمتها تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي”.