أظهرت دراسة جديدة في هولندا “تغييراً سلبياً” في مزاج الهولنديين تجاه اللاجئين السوريين، في وقت تشهد فيها مراكز الإيواء ازدحاماً كبيراً بأعداد اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم.
حيث كشف استطلاع أجرته وكالة الأبحاث “Motivaction” أن 66% من الهولنديين لديهم مشاعر إيجابية بشأن استقبال اللاجئين من أوكرانيا، في حين يشعر واحد فقط من كل ثلاثة هولنديين (32%) بإيجابية بشأن استقبال اللاجئين من سوريا.
وبحسب الدراسة فإن الهولنديين يعتقدون أن الأوكرانيين هم من يستحقون الحماية أكثر من السوريين، علاوة على أن 68% من الهولنديين يصفون اللاجئين الأوكرانيين بأنهم “شجعان”.
ووفقاً للدراسة المذكورة، فإن 44% من الهولنديين يتوقعون أن يقدم اللاجئون الأوكرانيون مساهمة إيجابية في المجتمع الهولندي، في حين تتوقع نسبة صغيرة أي 8٪ أن يشكل اللاجئون عبئاً على المجتمع، في حين يرى معظم الهولنديون أن السوريين باتو يشكلون عبئاً عليهم.
من جهة ثانية، أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا حصول أكثر من 48 ألف لاجئ سوري على الجنسية الألمانية عام 2022 الماضي، من أصل نحو 168 ألف شخص ينتمون إلى 171 جنسية، حيث شكل السوريون المجموعة الأكبر منهم بنسبة 29%.
وقال المكتب في تقرير: “إن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية ارتفع بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المئة مقارنة بعام 2021″، مشيراً إلى عدم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس، في غضون عام واحد منذ عام 2002، بحسب وسائل إعلام ألمانية.
وأضاف التقرير المذكور: “عدد السوريين الحاصلين على الجنسية العام الماضي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020″، لافتاً إلى أن الذكور يمثلون ثلثي المجنسين السوريين.
ووفقاً للتقرير فإن السوريين الحاصلين على الجنسية كانوا قد مكثوا في ألمانيا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، قبل حصولهم على الجنسية الألمانية، مبيناً أن السوريين باتوا يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد، أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.
وفي وقت سابق، رجحت “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء”، استمرار أعداد طلبات اللجوء بالارتفاع في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وخصوصاً في ألمانيا، مشيرة إلى أن أغلب طالبي اللجوء ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا، إضافة إلى أوكرانيا.
يشار إلى أن منظمات حقوقية عدة اتهمت السلطات الألمانية بالتقصير في حماية اللاجئين “معظمهم سوريون” من الجرائم العنصرية.