خاص|| أثر برس كشف معاون مدير المشافي الخاصة بوزارة الصحة د. بشار الكناني في تصريح لـ”أثر” عن وجود دراسة لتعديل أجور الخدمات الطبية التي تجريها المشافي الخاصة، وتحديد عدد الوحدات الخاصة بكل إجراء.
وقال د.الكناني لـ “أثر”: “الموضوع لا يزال قيد الدراسة، لأنه يحتاج إلى إشراك جميع الاختصاصات الطبية لبيان الإجراءات كافة في كل اختصاص”.
وتشمل الدراسة بحسب ما ذكره الكناني، سعر الوحدة الطبية؛ والتخديرية والتمريضية والخدمية، متابعاً: “بشرط أن تتقيد المستشفيات الخاصة بالتعرفة وفق الأنظمة والقوانين وتطبق على المريض الذي يرغب بتلقي الخدمة في المستشفى الخاص”.
وأكد د.الكناني أنه لدى المريض الخيار في أن يتلقى خدمته الطبية في القطاع الخاص أو المستشفيات العامة التي تقدم الخدمات الطبية مجاناً، مضيفاً: “فمستشفيات الهيئات العامة تقدم جميع الإجراءات الطبية مجاناً بنسبة معينة، وشبه مجاني لبعض الحالات التي ترغب بالقبول الخاص في هذه الهيئات”.
وختم معاون مدير المشافي الخاصة بوزارة الصحة د. بشار الكناني كلامه لافتاً إلى أن هناك عدداً من الناس يتم علاجهم بوساطة شركات التأمين ضمن المستشفيات المتعاقدة معها.
يذكر أن الدراسة تجريها لجنة تم تشكيلها تضم الجهات المعنية التي تقدم الخدمات الطبية.
وفي وقت سابق، تقدم عدد من الممرضين بشكوى لـ “أثر” تتعلق بمعاناتهم من عدم منحهم حقوقهم، في التوصيف الوظيفي، وعدم منحهم طبيعة عمل أسوة بغيرهم من الأطباء والمخدرين والمعالجين الفيزيائيين والفنيين ومشافي الأورام، والأشعة والأطراف الصناعية والصيادلة، الذين تصل طبيعة عملهم إلى 100%، فيما تم استثناء الممرضين من هذه القرارات، لتبقى طبيعة عملهم فقط 4%.
وطالب الممرضون حينها بتفعيل نقابة التمريض المقررة بالمرسوم رقم 38 لعام 2012، مع إقرار النظام الداخلي والمالي لها، الذي يهدف لتحسين الواقع العملي لهم وبالتالي المعيشي، ناهيك عن مطالبتهم بضرورة انتخاب نقيب للممرضين، والأهم إحداث صندوق تقاعد لهم الأمر الذي يحقق منحهم راتباً تقاعدياً، بالإضافة إلى عدد من الميزات أسوة بباقي القطاعات، مع تطبيق قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 الذي ينص على أن الخدمة تحسب على اعتبار أن السنة بسنة ونصف، نتيجة مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو للأمراض المعدية وغيرها من الحالات، مع ضرورة منح الحوافز والمكافآت لمستحقيها.
وأكد معاون وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور أحمد ضميرية لـ “أثر” أن الوزارة رفعت مقترحاً يتعلق بزيادة التعويضات، لكن تم توقيف ذلك بعد إعلان نظام إدخال الحوافز الإدارية الذي صدر مؤخراً.
دينا عبد