كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك أن سكان مخيم اليرموك والقابون لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة تنظيم المنطقتين وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بينما سيكون لهم أسهم تنظيمية.
ووفقاً لما ورد في موقع “الاقتصادي”بيّن دكاك خلال جلسة لمجلس المحافظة يوم أمس، أن اللجوء للمرسوم 5 يأتي بسبب العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلاؤهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل.
وفي مطلع شهر حزيران الفائت، نفى عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق رئيس لجنة استلام مخيم اليرموك سمير جزائرلي، صحة الأخبار التي تم تداولها حول الطلب من المواطنين الراغبين بالعودة إلى مخيم اليرموك تسجيل أسماءهم في جامع الوسيم، وبيّن حينها أن المحافظة تعمل الآن على تأمين عودة جميع المواطنين إلى بيوتهم بعد التأكد من سلامتها وإزالة بقايا المواد الخطرة.
وفي 25 من الشهر ذاته، عقدت جلسة استثنائية لمجلس المحافظة تم خلالها الموافقة على إعلان المخططين التنظيميين لمنطقتي القابون السكني ومخيم اليرموك، ويأتي إقرار إعلان المخططين بعض انتهاء دراستهم من الشركة العامة للدراسات الهندسية، وإجراء التعديلات التي طلبت من المحافظة للوصول لأفضل الحلول التنظيمية لهما.
وقرر مجلس الوزراء سابقاً أن تصبح منطقة اليرموك تابعة لمحافظة دمشق تنظيمياً، بدلاً من تبعيتها للجنة المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وانتقل بذلك إلى المحافظة كل ما للجنة وعليها من حقوق والتزامات.
وفي أيلول الفائت، بدأت محافظة دمشق في دراسة عدد من مناطق التنظيم التي تمت استعادتها، حيث عملت على دراسة العقارات السليمة والقابلة للسكن كل مربع على حدة وتوصيفها بشكل دقيق وترقيمها وإغلاقها، ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من لجنة التسليم لأصحابها وفق شروط إثبات الملكية.