كشف رئيس الحكومة السورية عماد خميس عن وجود لجنة تدرس آلية شفافة لتسعير السلع في الأسواق تكون منصفة لكافة الأطراف، ستنجز عملها خلال شهرين، مع التوجه إلى إلزام كافة الحلقات التجارية بالفوترة.
وتحدث خميس خلال لقاء على الفضائية السورية، بأن الحكومة تركز على تطبيق الدفع الإلكتروني وتطبيق نظام الفوترة هو أحد مكوناته، مؤكداً أن الحكومة تتجه لجعل كل عمليات تداول الليرة السورية تتم عبر المصارف ونظام الدفع الإلكتروني.
وفيما يخص قرار حصر شراء العقارات والسيارات عبر البنوك، بيّن رئيس الحكومة أن هذا القرار يندرج في إطار الدفع الإلكتروني، خاصةً وأن الأرقام الأكبر لحركة الليرة السورية تتم في إطار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي والسيارات.
وقبل يومين أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أصدر المجلس في 21 كانون الثاني قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سورية عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط الجاري.
وتابع خميس حديثه بأن الدولة ستتدخل لتكون التاجر الأكبر في السوق لمنع الاحتكار وتأمين كافة مستلزمات المواطن السوري، ويتم ذلك عبر تعزيز دور “المؤسسة السورية للتجارة” من خلال تقديم سلف مالية كبيرة لها وتأمين احتياجاتها بسعر دولار المركزي.
وأرجع أسباب ارتفاع أسعار المواد وخصوصاً المستوردة إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتأخر عقود التوريد نتيجة العقوبات الاقتصادية ما خلق حالة من الاحتكار للمواد الأساسية، مبيناً أن الحكومة قررت التدخل بشكل مباشر عبر “السورية للتجارة” لتأمين هذه المواد للمواطنين بأسعار مدعومة.
كما لفت إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تقبل إلا أن يكون المواطن وثقته هو الأساس في عملها، مشدداً على أن الحكومة تبقى مقصرة ليس بهدف التقصير، وإنما لظروف تخضع لمتغيرات الحرب التي لم تنته.
من جهة ثانية، أوضح رئيس الحكومة أن المرسومين 3 و4 المتعلقين بفرض عقوبات على التداول بالدولار، لا يعاقبان على الحيازة أو التداول وفق الأنظمة النافذة في مصرف سورية المركزي، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير والحوالات المالية، مؤكداً على أن هناك بعض من تضررت مصالحه من المرسومين، وبدأ ببث الإشاعات لتفريغ قرارات الدولة من مضمونها لتحقيق مصالح شخصية.