كلف رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، وزارات العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية، بإعداد مشروع صك تشريعي يتضمن تشديد العقوبات على مهربي المواد المدعومة، بهدف منع أي تلاعب أو تهريب لمادتي الطحين والمشتقات النفطية، بحسب ما ذكر موقع رئاسة مجلس الوزارء.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التموين عن نيتها إنهاء ظاهرة تهريب الدقيق التمويني عبر وضع باركود على كل كيس طحين، لمعرفة أين يذهب وكيف يستخدم، إضافةً إلى تركيب عدادات داخل الأفران لعد الأرغفة ومقارنتها مع كمية الدقيق المسلمة للفرن.
وتضمنت التعديلات المقترحة في قانون حماية المستهلك رقم (14) المنتظر مناقشته وصدوره قريباً، رفع غرامة مهرب الدقيق إلى 5 ملايين ليرة سورية مع سجنه عامين، مقارنةً مع العقوبة الحالية والبالغة مليون ليرة والسجن مدة عام.
بدوره، كشف وزير النفط علي غانم قبل أشهر عن خطة حكومية ستنهي تهريب البنزين وغشه وتضبط توزيعه، وذلك بالاعتماد على 3 أمور هي تغيير لونه والضبط الذكي ومتابعة الصهاريج عن بعد عبر نظام (GPS).
تجدر الإشار إلى أن مادتي الطحين والمشتقات النفطية، هي من المواد التي تدعمها الحكومة السورية، لتوفرها للمواطنين بسعر أقل من تكلفتها، وبلغت موازنة الدولة للعام المقبل 3882 مليار ليرة، مقارنةً مع 3187 مليار ليرة للعام الجاري، متضمنةً 811 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، منها 361 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني، و430 مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية.