أعاد رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، تصويب آلية معالجة ملف قطاع التأمين في سورية، وطالب بتشكيل لجنة مهمتها دراسة مقترحات تحسين واقع السوق التأميني المحلي، برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة، ووضع آلية تنفيذية لها خلال سقف زمني لا يتعدى الشهرين.
وجاء قرار رئيس المجلس خلال اجتماع لجنة السياسات الذي خُصص لمناقشة واقع سوق التأمين في سورية للقطاعين العام والخاص وما يعاني منه هذا القطاع، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
وبيّن خميس أن القطاع التأميني أحد الملفات التي تعمل الحكومة على تصويبها لوضعه في مساره الصحيح وتسجيل مؤشرات جيدة عبر وضع آلية جديدة لعمله تختلف عن الحالية، والتركيز على جودة الخدمة المقدمة وبذلك كسب ثقة المؤمن ونشر الوعي التأميني.
وأوضح أن تكلفة الخدمة الصحية المجانية التي تقدمها الدولة تصل إلى 250 مليار ليرة سورية وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع نفقات التربية والتعليم العالي والصحة مجاناً.
وسجل البيان الصادر عن المجلس، عدة طروحات من قبل أعضاء اللجنة والقائمين على شركات التأمين العامة وممثل عن شركات التأمين الخاص لخصت شجون القطاع وتفصيلاتها الدقيقة، ومقترحاتها.
بدوره، لفت مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش إلى أن الطروحات المقدمة تؤدي إلى تطوير قطاع التأمين، وتجعله من القطاعات الأساسية الرافدة للاقتصاد الوطني في سورية.