أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عدم تعديل أرقام موازنة الدولة للعام الحالي، وإنما جرى فقط تصويب الإنفاق عبر توجيه 200 مليار ليرة سورية نحو التنمية والإنتاج، ناتجة عن خفض مصروفات القطاع الإداري، منها 100 مليار ليرة ناجمة عن خفض الصرفيات في القطاع الإداري.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية، أن رئيس الحكومة صرّح خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، أمس السبت، بأنه لا يوجد أي انكماش أو تقشف بالموازنة، وإنما تمت إعادة ترتيب الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج والاعتماد على الذات، وتنفيذ خطة الدولة بما يحقق متطلبات المواطنين وضبط الهدر، وترتيب الأولويات وفق ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
وأعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، ترتيب أولويات الانفاق الاستثماري والجاري في موازنة 2019، لتسهم بتوفير الاحتياجات الأساسية ودعم الإنتاج ومواجهة العقوبات الاقتصادية.
كما لفت رئيس الحكومة إلى أن العام الماضي لم يتم شراء أي سيارة سياحية في أي مؤسسة حكومية، ولم يتم إنشاء أي بناء ليس له ضرورة، لذا فقد تم وضع المبالغ الموفرة في إقامة مشاريع إنتاجية تحقق التنمية.
ووفقاً لما بينه المجلس، فإن الوفورات المحققة في الموازنة العامة للدولة وفق أولوياتها الجديدة سيتم توجيهها لقطاع الطاقة الذي سيحظى بزيادة في اعتماداته، إضافةً لقطاعات الإنتاج الثلاثة صناعة وزراعة وتجارة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الحكومة أصدرت بلاغاً للجهات العامة بتخفيض الصرف 50% من الاعتمادات المخصصة للقرطاسية والمطبوعات والأدوات المكتبية، والدعاية والضيافة والمؤتمرات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، في موازنة 2019.
قدرت اعتمادات النفقات الإدارية في موازنة 2019 بمبلغ 272.98 مليار ل.س، بزيادة 58.83% عن موازنة 2018، في حين تم اعتماد مبلغ 433.91 مليار ليرة احتياطي للمشاريع الاستثمارية.