أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مصر تلقت مليار دولار في صورة تدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال يومين فقط بعد قرار رفع الفائدة الأسبوع الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مشيراً إلى تعزز النمو الاقتصادي وتراجع البطالة في أول زيادة منذ نهاية العام الماضي، عندما رفع البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.
وكان المركزي المصري، رفع، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.75 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتصل قيمة الطرح الأول نحو 6.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يوما، بينما تصل قيمة الطرح الثاني نحو 6.25 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.