أكد رئيس الحكومة، حسين عرنوس، بأن حكومته ملتزمة بخدمة الشعب وصون موارد الدولة واقتصادها والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية.
وخلال عرضه البيان الوزاري أمام مجلس الشعب أشار عرنوس إلى أن الحكومة ستقوم بتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عملها وستعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وحماية التنوع الثقافي وتحقيق التنمية المتوازنة عبر اللامركزية، بحسب وكالة “سانا”.
البيان الوزاري قال إن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية وتأمين متطلبات الجيش والاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وضمان الرعاية الصحية للجرحى، إضافة إلى التركيز على المصالحات الوطنية حقناً للدماء ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بسعر الصرف.
وفي السياسة الخارجية، جدّد البيان الدعوة لإنهاء الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي للأراضي السورية، حيث ستعمل الحكومة على إعادة فتح السفارات السورية أينما كان ذلك ممكناً، إضافة للإشارة بتمسّك سوريا بعمقها العربي باعتباره أحد عوامل القوة وفق البيان.
تحسين مستوى معيشة المواطنين يعد الهاجس الأساسي للحكومة بحسب بيانها، الذي وعدت فيه بأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات لتحقيق هذا الهدف سواءً عبر الزيادة المدروسة للرواتب والأجور أو من خلال تخفيض تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية وضبط الأسعار وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه.
كما وعد رئيس الحكومة بمواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته ومواصلة برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وبرنامج الإصلاح الضريبي وبرنامج تطوير العمل الجمركي وبرنامج تطوير قطاع التأمين وبرنامج تطوير عمل المصارف إضافة لبرامج تطوير التصنيع الزراعي ودعم القطاع الخاص الصناعي.
وتحدّث البيان عن 6 برامج رئيسية لتطوير القطاع الزراعي تتمثل ببرنامج الموارد الطبيعية وبرنامج الإنتاج النباتي وبرنامج الإنتاج الحيواني وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج التسويق والاقتصاد الزراعي وبرنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي.
وفي مجال التجارة الخارجية، تحدث البيان الحكومي عن الاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، أما فيما يخص التجارة الداخلية فأشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على إعادة هيكلة الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه إضافة إلى تحسين جودة الرغيف ومواصلة برنامج التدخل الإيجابي عبر “السورية للتجارة”.