أكد البيان الختامي لمباحثات “أستانا” التي جرت يومي 20 و21 من حزيران الجاري في العاصمة الكازاخية، على الدور المهم لـ “اللجنة الدستورية” السورية في إعداد وتطوير إصلاح دستوري رهناً بالموافقة الشعبية، داعياً إلى عقد الجولة التاسعة للجنة في وقتٍ مبكر.
وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في وقت سابق نقلاً عن مصادرها، إلى أن “المجتمعين اتفقوا على عقد الجولة التاسعة من لقاءات “اللجنة الدستورية”، في آب أو أيلول، بعد الاتفاق على مكان جديد لاستضافة أعمال اللجنة، بدلاً من جنيف، مرجحةً أن “تُجرى اللقاءات في مسقط، في حين يجري طرح أسماء مدن أخرى من بينها عمّان، بينما ما يزال الأمر قيد المباحثات”، مضيفةً إن “اللقاءات ستتم وفق صيغة جديدة، عن طريق تشكيل لجان مشتركة تجتمع لفترات أطول مقارنة باللقاءات السابقة.”
وفي السياق نفسه، أكد أحد أعضاء “اللجنة الدستورية” من جانب “المعارضة في حديث لموقع “العربي الجديد” – لم تسمّه -، أنه “لم يُحدد حتى اللحظة المكان الذي ستجري فيه اللجنة جولتها التاسعة”، مشيراً إلى أن “ هيئة التفاوض اقترحت القاهرة أو الرياض أو الكويت مكاناً لاجتماعات اللجنة”.
وفيما يتعلق بموقف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أوضح المصدر أنه “لا يُمانع إجراء الاجتماعات في أي دولة ما دامت هذه الاجتماعات تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة”.
ويأتي ذلك بعدما اختتمت “هيئة التفاوض” المعارضة، اجتماع “لم الشمل” لمكوناتها، يومي 3 و4 من حزيران الجاري في جنيف، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، لمناقشة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري، وفي محاولة لإعادة صفتها الاعتبارية، بتوحيد شتاتها تماشياً مع المبادرات العربية والإقليمية لإيجاد حل للأزمة السورية، إذ تم الاتفاق في الاجتماع على العمل بمرونة أكبر، بما يشمل الجلوس على طاولة الحوار المباشر مع دمشق، من دون أيّ قيود أو شروط مسبقة.
وأعلن رئيس “هيئة التفاوض” بدر جاموس، أنّ “المعارضة السورية” جاهزة للتفاوض مباشرةً مع دمشق في كل الملفات”، مضيفاً في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة، إنّ “هيئة التفاوض السورية على قناعة بأن الحل السياسي هو الأساس، وأن القرار 2254 المتعلّق بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية هو بوصلتنا”.
وبدأت “اللجنة الدستورية” أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، لوضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار 2254، غير أن دمشق وموسكو طالبتا بنقل اجتماعات اللجنة بعيداً عن جنيف؛ لانحياز سويسرا إلى السياسة الأمريكية والغربية، وهو ما كانت ترفضه المعارضة.
ولم تُفلح توقعات بيدرسون، المتعلقة بإحراز تقدم في الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، إذ انتهت الجولة حينها من دون التوصل لأي اتفاق، باستثناء الاتفاق على موعد الجلسة المقبلة في الربع الأخير من تموز 2022، بالإضافة إلى العمل على تحويل الاجتماعات إلى شهرية.
وناقشت جلسات الجولة الثامنة المحاور الأربعة التي اتّفق عليها المبعوث الأممي، مع الوفود قبل عقد الجولة، وهي: “الحفاظ على مؤسّسات الدولة وتعزيزها” المُقدّم من قِبَل وفد الحكومة، و”الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، و”سموّ الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي طرحه وفد المعارضة، بالإضافة إلى مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي اقترحه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
ووفق صحيفة “الأخبار” اللبنانية حينها، فإنه “تم إفساح المجال لكلّ وفد لتقديم ورقته ومناقشتها، كما تمّ تسريب بعض الأوراق إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي حوّل الجلسات إلى منابر لطرح الأفكار، من دون وضع أيّ أساس توافقي أو أرضية يمكن البناء عليها، خصوصاً أن المقترحات قُدّمت كخطوط عريضة، وفي مواضيع متباعدة غير مرتبطة، ومع ذلك يمكن اعتبار الأجواء التي سادت الجولة الثامنة استمراراً لحالة الهدوء التي شهدتها سابقتها في آذار الماضي، والتي ناقشت أربعة محاور هي: أساسيات الحكم، وهوية الدولة، ورموز الدولة، وتنظيم ومهامّ السلطات العامة”.
يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أكد في منتصف حزيران 2022، أن “استمرار العمل في جنيف بالنسبة لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”.
ولفت لافرنتييف إلى أن “موسكو اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبوظبي أو الجزائر”، إلا أن الأمم المتحدة رفضت في حينه نقل الاجتماعات إلى مدن لا تضم مقرات أممية.
أثر برس