أدانت الحكومة السورية تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، لوكالة “سانا”، إن العقوبات جرت في سياق الاستهداف الممنهج لسوريا، مضيفاً “هذه الإجراءات تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية، خاصةً بعد محاولات الدول المعادية لسوريا، لتسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية”.
وأكدَّ المصدر أن سوريا انضمت إلى منظمة “حظر انتشار الأسلحة الكيميائية” بملء إرادتها، مشيرًا إلى أن حكومته أوفت بالتزاماتها كاملة في زمن قياسي.
وتأتي هذه الإدانة بعد أن أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً أمس، الاثنين 11 من تشرين الأول، مدد فيه نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على كيانات وأشخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية، ويقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي لذلك، لسنة إضافية حتى 16 من تشرين الأول 2022.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، مركز الدراسات والبحوث العلمية، إضافةً إلى أفراد على صلة بعمل المركز.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأت بفرض عقوباتها على سوريا منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار، وفي نهاية عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر أو سيزر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سوريا، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، إلا أنهم لم يحصدوا إلا تعميق الأزمة المعيشية للسوريين، ومفاقمة معاناتهم في الحصول على المواد الأساسية.