وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم (أسعار الفائدة – الإنتاج المحلي)، والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وتضمنت التوصية تكليف مصرف سوريا المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم سعر الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه، كذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.
وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية، ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.
وبيّنت وزارة الاقتصاد أن آلية تنفيذ البرنامج تم تحديدها وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين الوزارة والمصارف، وكلّفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج وتلقي الطلبات والتنسيق مع المصارف بالنسبة للبرامج الفرعية التي يتم اعتمادها بعد أن تقوم الوزارة بدراستها ورفعها للعرض على اللجنة الاقتصادية.
وبلغ عدد البرامج الفرعية 36 برنامجاً كمنشآت المباقر والمداجن والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية البيطرية والأسمدة ومستلزمات الري الحديث والخيوط والأقمشة ومكونات الطاقات المتجددة وأجهزة الإنارة وألواح الفورميكا والألواح الزجاجية.