منعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية استيراد التمور من السعودية، وبات وجودها بالأسواق يعامل على أنه من المهربات، بشكل يعرّض التاجر المخالف لغرامة كبيرة.
ونقلت صحيفة “تشرين” السورية عن مصدر في مديرية الجمارك بدمشق قوله إن “قرار الوزارة بمنع تمور السعودية والتركية والقطرية ليس له تأثير سلبي على السوق المحلي، وإن كان هناك مواطنون يفضلون التمور السعودية، ولكن وجود دول أخرى مسموح الاستيراد منها كالعراق وإيران، يغطي حاجة السوق”.
وفيما يتعلق بأسباب القرار، ذكر المصدر للصحيفة أنه يهدف لمنع حصول أي زيادات سعرية قد يقوم بها تجار التمور، من دون أن ينفي وجود لعبة من بعض التجار للتحكم في سوق التمور بغية تحقيق مكاسب جديدة.
ويأتي منع استيراد التمور بعد أشهر من السماح به، حيث وافقت وزارة الاقتصاد في أيار 2017 على استيراد التمور من بلدان العالم كافة دون شروط، نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، بعد أن كان محصوراً بالعراق وإيران والجزائر.
وذكر المصدر أن قضايا التمور كثرت في الآونة الأخيرة، وكان آخرها ضبط مديرية جمارك دمشق أمس الأحد شاحنتي تمور خليجية المنشأ كانت تتجه لأسواق دمشق، دون أن تحتوي على بيانات جمركية خاصة بالبضاعة المحملة ضمن الشاحنات، رافضةً المصالحة عليها باعتبارها قادمة من دول غير مسموح الاستيراد منها.
وعن مصير البضاعة المحجوزة أكد المصدر أنها قد تباع بالمزاد العلني أو ترسل إلى مؤسسة السورية للتجارة من أجل ضخها في صالاتها أو إلى أي جهة أخرى تقررها إدارة الجمارك.
وشهدت أسواق دمشق غلاء كبير في مبيع التمور، تزامناً مع قدوم شهر رمضان وتفاوت الأسعار حسب الأصناف والمنشأ، لتسجل التمور السعودية سعر 1.000 ليرة إلى 8 آلاف ليرة للكيلو الواحد.