قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بسام حيدر، إن قيمة صادرات سوريا خلال العام الماضي بلغت نحو مليار يورو، فيما وصلت قيمة الواردات إلى أربعة مليارات يورو، أي أن عجز الميزان التجاري بلغ ثلاثة مليارات يورو.
وأضاف حيدر، أن سوريا صدّرت بضائع إلى 117 دولة خلال العام الماضي 2020، مقابل 109 دول في 2019، معتبراً أن كمية الصادرات السورية تزيد مقابل انخفاض الواردات، بحسب إذاعة “ميلودي” المحلية.
وتسعى الحكومة إلى ضغط الاستيراد ليقتصر على المواد الأولية للصناعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمواد الغذائية الأساسية التي لا وجود محلياً لها، بحسب حيدر.
وأوضح حيدر أن الوزارة خفّضت فاتورة الاستيراد بمقدار ملياري يورو خلال عامين، وذلك بعد أن وصلت إلى خمسة مليارات يورو في 2019، وستة مليارات في 2018.
وكانت الصادرات السورية قد انهارت من 8.7 مليار دولار عام 2010 إلى 0.7 مليار دولار عام 2018، بحسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، في أيلول الماضي.
وفي وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي، قال رئيس لجنة التصدير المركزية لاتحاد غرف التجارة السورية، علي تركماني، إن الحكومة السورية تبحث عن أسواق في دول إفريقية، من بينها إثيوبيا والصومال وجيبوتي، لتصدير منتجاتها إليها.
واعتبر تركماني حينها، أن قرارات الحكومة تضر بعملية النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الطاقة التصديرية لعام 2020 تراوحت بين 15 و20% مما كانت عليه قبل 2011.