أوضح رئيس الحكومة في سورية عماد خميس أن السبب وراء تغير سعر صرف الدولار مقابل الليرة يعود إلى الفرق بين الحاجة والمتوفر، مشيراً من جهة أخرى إلى أن تأمين المتطلبات النفطية خلال هذا العام كان أكبر بثلاثة أضعاف الأعوام السابقة.
ويأتي كلام رئيس الحكومة خلال لقائه الصناعيين والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في حمص أمس السبت، وأضاف خلال اللقاء أن من أسباب تغير سعر صرف الدولار أيضاً، اشتداد العقوبات الاقتصادية وما جرى في الدول المجاورة من تجفيف للعملة الأجنبية، ما أثر في عملية التبادل التجاري وانعكس على الأسعار، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن”.
وبيّن خميس أنه تم البدء بخطوات من الحكومة لتفادي العقوبات الاقتصادية بما يضمن الاعتماد على الذات وتسريع عملية الإنتاج في كل مؤسسة، مؤكداً على ضرورة عودة كل مؤسسة ووحدة إنتاجية مهما كانت صغيرة إلى العمل، مؤكداً أن الحكومة عملت على تأمين سلة غذائية من 10 مواد رئيسة لذوي الدخل المحدود مهما تغير سعر الصرف.
كما شدد على استخدام إجراءات صارمة بحق كل المتهربين والمضاربين الماليين، موضحاً أن الحكومة جاهزة للتعامل مع كل المبادرات المنفتحة على الاتحادات أو بشكل فردي للنهوض بالقطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك تشريعات لذلك قيد الإنجاز في القريب العاجل على صعيد الاستثمار.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل لذروته منتصف أيلول 2019 وقارب الـ 700 ليرة للدولار الواحد، قبل أن يسجل رقماً قياسياً جديداً قبل أسابيع باقترابه من 1000 ليرة، ثم عاود الانخفض مجدداً إلى 910.