توقع مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم، صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد.
وصرّح فطوم لصحيفة “الوطن” السورية، بأنه تم استبدال اسم القانون ليصبح قانون “الإفصاح عن الذمم المالية” بدلاً من قانون “الملاءة المالية”، وهو غالباً الاسم الذي سيجري اعتماده، وأن الوزراة تحاول إنجاز مواد القانون بأسرع وقت.
وبيّن فطوم أن فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم، منوهاً إلى أنه على هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي.
كما أوضح أنه خلال وضع مواد القانون ستتم الاستفادة من قوانين الدول الأخرى إلى جانب الاستفادة من قانون 64 لعام 1958، وبحسب فطوم فإن القانون 64 موجود في البلاد أصلاً وهو مشابه للقانون الحالي، ومن المفروض أن تكون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي الجهة الملزمة بتطبيقه إلا أن ذلك لم يحصل.
وفيما يتعلق بموضوع العقوبة، بيّن مدير إدارة التشريعات الوظيفية أن القانون لم يناقش بعد هذه النقطة، مضيفاً أنه إذا ما ثبت أن الموظف قد حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فبالتأكيد سيخضع الموظف للتحقيق لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة سواء كانت رشاوى أم سرقة أم غير ذلك.
وكانت وزراة التنمية الإدارية قد أوضحت أن الهدف الأساسي من القانون، هو تحقيق الشفافية وإطلاع المواطن على ما تقوم به الجهات العامة من أعمال ومنحه حق الرقابة على عمل الجهات العامة.