أفاد مدير عام المؤسسة السورية للتأمين إياد زهراء، بأنه تمت مضاعفة أجور الإجراءات الطبية لمقدمي الخدمات، من معاينة وتحاليل مخبرية وصور أشعة وغيرها.
وبيّن زهراء لموقع “الوطن أون لاين”، أنه تمت إعادة دراسة إجراءات العمل الطبي ضمن المشافي، بما يتوافق مع تصنيف المشافي المعمول به في قطاع التأمين، والذي يمثل ٤ تصنيفات، بما يتوافق مع الرخص الممنوحة من وزارة الصحة، على أن يعمل بهذا القرار مع بداية شهر تموز القادم، ويعاد النظر بهذه التعديلات مع نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بتحمّل التكاليف الجديدة، أكد المدير العام أنه فيما يخص عقد تأمين موظفي القطاع الحكومي الإداري، تم تحميل التكاليف للخزينة العامة للدولة والمؤسسة السورية للتأمين، أما بالنسبة للمؤمّن لهم في القطاع الحكومي الاقتصادي، فسيتم لحظ زيادة أقساط العقود تباعاً خلال المرحلة المقبلة.
بدوره، بيّن نقيب أطباء سورية كمال أسد عامر، أن تعديل أجور الأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين، يرغب به جميع المتعاقدين، لأن الفارق بات كبيراً بين ما يتقاضاه الطبيب من شركة التأمين، وبين الأجور التي يتقاضاها من المرضى غير المؤمن لهم، وهذا سبّب عزوفاً لدى بعض الأطباء عن الاستمرار في العمل مع شركات التأمين، خاصةً أن التعاقد مع التأمين هو خيار للطبيب نفسه، والنقابة لا تتدخل في ذلك.
ومنذ سنوات يطالب نقيب أطباء سورية بضرورة رفع أجور الأطباء، مؤكداً أن الطبيب السوري يعيش في حالة من الظلم، فأجره مازال حتى اليوم قليل ومعتمد على القرار الصادر منذ عام 2004 ولا تتناسب أبداً مع الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها، لافتاً إلى أن وزارة الصحة غافلة كلياً عن الموضوع.