خاص || أثر برس تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لشحنة سيارات كهربائية عند الحدود السورية تتهيأ لدخول البلاد، ما اعتبره البعض تحضيراً للبدء باستقبال السيارات الكهربائية والتحول الجدي نحو النقل الأخضر.
وتعقيباً على هذا الموضوع قال الباحث والخبير في قطاع النقل عامر ديب لـ”أثر”: “هذه السيارات جميعها ستدخل إدخال مؤقت وتتبع لشركات استثمارية خاصة في سوريا”.
ويرى ديب أن قبلة التحول نحو النقل الأخضر في سوريا كانت عبر المرسوم رقم 240 للعام 2024، الصادر منذ أيام عدة حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محلياً لـ 10%، والسيارات المستوردة لـ 20%.
ولفت ديب إلى أن الرسوم المفروضة على السيارات العاملة على الوقود لا تزال تتراوح بين 40 – 200% حسب سعة المحرك، ما يعني البدء بتشجيع التحول نحو النقل الأخضر، كوسيلة للتخفيف من الأعباء الحكومية فيما يتعلق بتأمين المحروقات للنقل، وحتى على مستخدمي السيارات ذاتهم، بالإضافة إلى دعم الخزينة العامة للدولة، وحماية البيئة والتقليل من التلوث أيضاً.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات تضمن تشجيع هذا القطاع في سوريا، عبر إلغاء نسبة الـ 10% التي نصت عليها التعليمات التنفيذية للقوانين الصادرة سابقاً، بمعنى أن منتجي السيارات الكهربائية المجمعة محلياً، كانوا يلتزمون بضخ 10% فقط من إنتاجهم إلى السوق، وتصدير الباقي، بينما الأولى حالياً السماح بضخ كامل الإنتاج في السوق ريثما يتم إشباع حاجة السوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك يرى ديب ضرورة منح مستوردي القطع التجميعية للسيارات إمكانية استيراد هيكل “شاسيه” السيارات بشكل “مأسس” أي مدهون، بحيث يتم التخفيف من كلف التجميع بشكل مبدأي، وبعد ذلك بـ3 سنوات يمكن فرض شروط استيراد الهيكل بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة.
كما أشار ديب إلى ضرورة تحديد مدة زمنية للقرارات المتعلقة بسيارات الكهرباء تتراوح بين 5 – 7 سنوات بحيث يضمن المنتجون استمرار عملهم وعدم تعرضهم للخسائر كما حصل سابقاً، وبالتالي خلق جو من الثقة بين المستثمرين في هذا المجال.
ودعا ديب إلى منح أصحاب المعامل مهلة عام واحد من تاريخ منح الترخيص حتى تبدأ معاملهم بالإنتاج، وإلا يتم إلغاء الترخيص ومنحه لمستثمر آخر.
وتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سوريا خلال عام من انطلاق العمل لنسبة تتراوح بين 120 – 150% بسبب حاجة السوق الكبيرة للسيارات.
ولفت ديب إلى أن المراسيم والقرارات الخاصة بإدخال النقل الأخضر والتحول له ليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ العام 2010، و 2014، والمرسوم الذي صدر قبل أيام.
وأشار إلى أن النقل الأخضر لا يشمل فقط سيارات الكهرباء، بل يمتد لقطاع النقل الجماعي والتجاري، مشدداً على أنه لا حل لمشكلة النقل الجماعي إلا النقل الأخضر.
ونوّه لبضرورة فتح الاستيراد للمشاريع الاستثمارية لحين البدء بعملية التجميع، بحكم أنها تحتاج أشهر لحين بدء بالتجميع في حال توفر التسهيلات، من إلغاء شرط الـ 10% للسوق المحلية وذلك لارتفاع كلف الإنتاج حالياً، إذ إن رفع حصة السوق من السيارات الكهربائية قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وتابع ديب بقوله: “لحين البدء بعملية التجميع يجب السماح وفق المرسوم 240 باستيراد السيارات الكهربائية لدعم دوران رأس المال شريطة أن يتم خلال 6 – 8 أشهر عن بدء تجميع السيارات والفانات والباصات”.
كما دعا ديب إلى ضرورة السماح باستيراد مستلزمات النقل الأخضر التجاري والجماعي لحين البدء بالإنتاج لسد فجوة الطلب بين الحاجات المحلية والسياسات العامة، آملاً من مجلس الوزراء تعديل قرارات اللجنة بالاقتصادية بإلغاء حصة السوق المحددة بـ 10%، والسماح باستيراد مكونات السيارة كقطعة واحدة مأسسة من بلد المنشأ لتوفير الكلف.
وأكد ديب أنه وبعد بناء الثقة بين الحكومة والمستثمرين واعتماد هذه الخطوات، ستبدأ سوريا بالتصدير.
وحول محطات الشحن للسيارات والباصات قال ديب: هناك محطات شحن على الطاقة البديلة يتم تجهيزها بعد تعديل قرار اللجنة الاقتصادية، وستزيد وتيرة نموها بعدد السيارات الكهربائية في سوريا، بما يساهم بتخفيض أسعار السيارات المستعملة.
أسعار السيارات الكهربائية:
قال ديب إن أسعار السيارات الكهربائية سجلت انخفاضاً بنسبة 30% عن العام الماضي، متوقعاً أن تنخفض خلال العامين القادمين بنسبة 50% عن العام الحالي، نظراً لانخفاض التكاليف وتطور تكنولوجيا صناعة البطاريات التي تعتمد على مواد تعطي طاقة أكبر بجودة أكبر وتكلفة أقل، وجودة أفضل.
ويوضح ديب أن أسعار السيارات الكهربائية في سوريا تتراوح بين 300 مليون لمليار ليرة سورية بحسب النوع والموديل تبعاً لقرارات اللجنة الاقتصادية، لكنها -برأيه- مقارنة بالموجود في السوق أفضل من شراء سيارة مستعملة كون الحديث هنا عن سيارة جديدة بكلف استهلاك أقل وصيانات أقل.
وشيري إلى أن التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية التي تحصل بين السيارات الصينية وشركات الغرب لها أثر كبير بانخفاض الأسعار، إذ انخفضت قيم السيارات الأوروبية 50% عن العام الماضي بسبب فائض العرض، كما انخفضت قيمة السيارات الصينية بسبب عدم تناسب الطلب مع العرض، معتبراً أن قطاع النقل الأخضر تحول لحرب اقتصادية بين الدول الكبرى.
يذكر أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 22 تشرين الأول استعرض مذكرة وزارة النقل التي أشارت في جزء منها إلى التشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.
كما يذكر أنه لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2023، سجلت مديرية نقل دمشق وحدها 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً، بحسب ما أفاد مدير نقل دمشق ثائر رنجوس لـ”أثر” وبدأ بدها العدد يزداد.
حسن العبودي