نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر لبنانية، أن إدارة الجمارك اللبنانية احتجزت باخرة محمّلة بالمشتقات النفطية وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية، للاشتباه بالتفافها على قانون العقوبات الأمريكي على سورية “سيزر”.
وأوضحت المصادر للصحيفة، أن القضاء اللبناني يحقق في موضوع الباخرة ويلاحق وكيلها البحري، مبيّنةً أن الباخرة انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، ومحمّلة بنحو 4 ملايين ليتر من البنزين.
كما أشارت المصادر إلى أن الشحنة التي على متن الباخرة عائدة لشركة سورية، منوهةً بأن لبنان بعد انتهاء التحقيقات سيعيد الشحنة إلى اليونان.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأنه بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تم توقيف كل من الوكيل البحري لباخرة «jaguar s» وقبطانها على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية دخول الباخرة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الزهراني جنوب لبنان وهي محملة بمادة البنزين، حيث تبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة.
وتشهد معظم المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية منذ شهر آب الفائت، ومع استمرار الأزمة أعلنت وزارة النفط عن وجود نقص في مخزون المادة ومشكلة في توريدات المشتقات النفطية، بسبب العقوبات وبسبب عمرة مصفاة بانياس.
وتحتاج سورية يومياً بين 100 – 136 ألف برميل من النفط الخام بينما يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، حسب ما قاله مدير شركة محروقات مصطفى حصوية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحاجة للاستيراد هي 80 ألف برميل نفط كل يوم.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وبدأ العمل به في حزيران 2020.
وقبل أيام، طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس”، بإعفاء لبنان من قانون “قيصر” وعقوباته، وذلك بهدف مواصلة استجرار الكهرباء من سورية، على غرار العراق الذي أُعفي من العقوبات نتيجة استجرار الطاقة الإيرانية.