يستعدّ صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة من المساعدات في تونس قيمتها 319 مليون دولار (300 مليون يورو)، بعد تلقّيه تقييماً إيجابياً من البعثة.
وقال الصندوق في بيان نشرته وكالة أ.ف.ب: “إنّ البعثة والسلطات التونسية وافقت على شروط استمرار برنامج الإصلاح المتفق عليه في أيارالماضي مقابل قرض قيمته 2.9 مليار دولار.
وذكرت البعثة أن “تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث بلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية، علاوة على أن نسبة كتلة الأجور في إجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الأكبر في العالم، كما أن الدين العام ارتفع إلى 63% من إجمالي الناتج الداخلي، بينما معدل التضخم الأساسي سجل زيادة”.
وأضافت أن “النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3%، لكنّ ذلك سيبقى متدنياً للغاية من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب”، مشيرةً إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع خلق فرص عمل.
يذكر أن صندوق النقد سبق وعلق الشريحة الثانية من القرض في شباط الماضي، بسبب عدم تحقيق الحكومة التونسية تقدم في الإصلاحات، لخفض الإنفاق العام، وإجراء إصلاحات مالية في الدولة.