خاص || أثر برس
قالت مصادر أهلية لـ “أثر برس”، إن القوات التركية تجبر السكان المحليين على استصدار “بطاقات تعريف” عبر ما يسمى بـ “المجالس المحلية” التي أنشأتها تركيا في مدينة عفرين والقرى التابعة لها، في خطوة شمّلت بها حتى عوائل الفصائل المسلحة التي استقدمها من محافظتي حلب وإدلب.
البطاقة التي يتوجب على السكان استصدارها، تأتي كبديل عن “ورقة التنقل” التي كان يتم تجديدها شهرياً، وتمكن هذه البطاقة المواطن من التنقل بين عفرين وقراها، على أن يتم دفع رسم يتراوح ما بين 500-1000 ليرة سورية، ويقول السكان إن أسباب الاختلاف في قيمة الرسوم بين مجلس محلي وآخر تعود إلى انتشار حالة الفساد بين أعضاء هذه المجالس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع التغيير الديموغرافي الذي تنفذه تركيا في المناطق الشمالية القريبة من الحدود، إذ إن “البطاقات التعريفية” تساوي في الحقوق والواجبات المفترضة ما بين السكان المحليين وعوائل الفصائل المسلحة التي يتم استقدامها بشكل مستمر.
ويقول بعض السكان المحليين، إن عناصر الفصائل المسلحة يروجون بأن تركيا تتجه نحو إجراء استفتاء بين السكان لـ “ضم عفرين” إلى الأراضي التركية بشكل قسري، الأمر الذي سيجعل من هذه الفصائل المرتبطة بالإخوان المسلمين ورقة رابحة بيد أنقرة في إقامة مثل هذا الاستفتاء الذي يعد خرقاً للقوانين والأعراف الدولية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية وعدد كبير من الدول العربية، قد أصدرت بياناً في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، دعت فيه تركيا لاحتلال جزء من شمال الأراضي السورية تحت مسمى إقامة “المنطقة الآمنة”، فيما تسهم الفصائل المسلحة التابعة لتركيا والتي باتت تعرف باسم “الجيش الوطني”، بتنفيذ أي عملية عدوانية تقوم بها أنقرة في الأراضي السورية لمحاربة “الوحدات الكردية”، بحجة ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الموضوع على لائحة المنظمات الإرهابية الدولية.
يشار إلى أن تركيا احتلت مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها في ريف حلب الشمالي الغربي قبل عام من الآن، من خلال العملية التي عرفت آنذاك باسم “غصن الزيتون”، حيث أشركت أنقرة في هجومها على مناطق الوحدات الكردية كل من تنظيمي “جبهة النصرة” “الحزب الإسلامي التركستاني” إضافة لمجموعة من الفصائل المرتبطة بالإخوان المسلمين كـ “أحرار الشام – نور الدين الزنكي – أحرار الشرقية”.
محمود عبد اللطيف