خاص|| أثر برس فيما بدأ موظفو القطاع العام بقبض المنحة تباعاً، اشتكى عدد من العاملين في صالات السورية للتجارة في محافظة طرطوس لـ”أثر” من عدم قبضهم المنحة بدافع أنهم غير مشمولين بالمنحة.
وقال العمال لـ “أثر”: “بالرغم من أن نص المرسوم الجمهوري واضح بأنه يشمل جميع موظفي القطاع العام حتى المياومين، فإننا محرومون مجدداً من المنحة”، مشيرين إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها منحة لموظفي القطاع العام ولا تشملهم، متسائلين عن السبب بالرغم من أنهم يعملون لدى القطاع العام وفي قطاع إنتاجي؟!.
وبحسب شكوى العمال، فلا تقتصر معاناتهم على عدم شملهم بالمنحة، بل تتعداها إلى عدم شملهم أيضاً بزيادة الرواتب، مؤكدين أنهم يقبضون الحد الأدنى للأجور والتي لا تتجاوز 160000 ل.س.
وطالب العمال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمؤسسة السورية للتجارة، بإعادة النظر في وضعهم وشملهم بالمنحة وبزيادة الرواتب أسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام.
من جهته، بيّن مدير السورية للتجارة المهندس محمود صقر لـ”أثر” أن هؤلاء العمال لا توجد صيغة عقدية (عقود عمل) بينهم وبين السورية للتجارة، وإنما هم عمال خدمات، يتم تشغيلهم وفق عقد مقاولة يتم إبرامه بينهم وبين نقابة الحمل والعتالة، وبدورها تشغلهم السورية للتجارة عن طريق النقابة بموجب عقد المقاولة بينهم.
وشرح صقر أن عمال العتالة يتقاضون رواتب حسب الوزن الذي يقومون بتحميله “كل يوم بيومه”، ويتم تحديد الأجر بناءً على الوزن وفق تسعيرة يتم تحديدها من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة والوزارة، فيما يتقاضى عمال خدمات الصالات الذين يقومون بالتنظيف وترتيب المواد على الأرف، الحد الأدنى من الأجور المعمول بها بناء على اليوم الذي يعملون به، ويحسم عليهم اليوم الذي يتغيبون فيه.
وأكد صقر أنه لتسهيل أمورهم يتم تقبيضهم الرواتب من السورية للتجارة، في حين يتم إعداد كشف بعدد العمال المذكورين بالعقد ومستحقاتهم المالية التي تم صرفها لهم ورفعها إلى نقابة الحمل والعتالة المتعاقدة مع العمال.
وبيّن مدير السورية للتجارة المهندس محمود صقر لـ “أثر” أنه “لم يسبق وتقاضى عمال الخدمات منح ولا زيادة رواتب، لأنهم غير متعاقدين مع السورية للتجارة، وهذا الأمر ينسحب على جميع المحافظات السورية وليس طرطوس فحسب”.
صفاء علي ــ طرطوس