خاص || أثر برس الصناعي بالخارج لا يريد مؤتمرات وندوات وورشات عمل، بل يريد أن يرى الصناعي داخل سوريا يعمل بأريحية وهكذا يمكن أن نشجعه للعودة والاستثمار مجدداً، بهذه الجملة افتتح رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي حديثه لـ “أثر برس” عن واقع الاستثمار في قطاع الصناعات النسيجية.
وأضاف الشهابي: كنا نطرح المقترحات منذ عام 2010 لتحفيز الاستثمار، وبعد الحرب أضفنا تعديلات للمقترحات تتضمن المخاطر وتعزيز المحفزات وقدمناها لمختلف الوفود الحكومية وطرحناها في المؤتمرات الصناعية والاجتماعات والندوات، كما طالبنا بقانون شبيه بالقانون رقم 18 لعام 1982 الخاص بمحافظة حماة، إلا أن الردود كانت بأنه سيتم إصدار قانون خاص بالمناطق الصناعية، المتضررة لكن ما تم إصداره هو القانون 18 لعام 2021 الخاص بالاستثمار والذي لحظ المناطق الصناعية كمناطق تنموية وتم الاقتصار على منطقة اللبليرمون فقط في حلب والتي اخترناها لأنها من أقدم المناطق الصناعية في سوريا حيث أنشئت في أربعينيات القرن الماضي وتعرضت لتخريب ونهب كبير شبه كامل، مع أننا اقترحنا العديد من المناطق الصناعية التي يجب تشميلها كمناطق تنموية والتي لو تم تشميلها لكان الوضع أفضل.
ولفت إلى أن عدد المعامل العاملة في منطقة اللبليرمون حالياً فقط 210 معامل في حين لو كان الواقع الاستثماري أفضل لوصل عدد المعامل المنتجة إلى 500 معمل على الأقل من أصل نحو ألف معمل ضمن المنطقة.
وأشار الشهابي إلى أن المرسوم 30 لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة في حلب وحمص يعتبر من أفضل المراسيم لأنه لم يجب ما قبله فقط بل أعطى محفزات للأمام، مطالباً بمرسوم شبيه للمناطق الصناعية لأنه في حال صدوره سيكون واقع المناطق الصناعية أفضل بكثر من الواقع الحالي.
وأكد الشهابي وجود عراقيل كبيرة تحتاج إلى محفزات وإجراءات سريعة لتجاوز الواقع الحالي الذي انعكس على الصناعة حيث توجد معامل تعمل بـ 5 أو 10% من طاقتها وبعض المعامل لا تعمل أبداً، إضافة إلى عقبات التصدير وخاصة للعراق الذي يعتبر السوق الأهم حالياً للمنتج السوري.
مدير هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة أكدت لـ “أثر برس” أن الهيئة مستمرة ببناء جسر من العلاقة التشاركية التي تؤدي لإقلاع مؤسسات القطاع العام توظيف كتلة رؤوس الأموال لدى المستثمر الخاص في سوريH.
وترى لايقة أن القطاع الخاص شريك ليس في تنفيذ المشاريع فقط بل في وضع الرؤى والآليات للمستقبل، مشيرة إلى أن الإشكاليات الموجودة تخص جميع المستثمرين وأن الهيئة تعمل من خلال مهامها وحوارها مع القطاع الخاص على إيجاد حلول من طرح الإشكاليات بإطارها الصحيح وطرح الحلول من المستثمر، لأن للمستثمر الخاص دور يمكن أن يقدمه بتفعيل الآليات تجاه الحلول السريعة وإقلاع المنشآت، موضحة أن بعض المشكلات تحتاج إلى حلول سريعة وبعضها يحتاج على حلول قصيرة الأمد وبعضها يحتاج إلى تشريعات تبعاً لتصنيف المشكلات وإمكانيات حلها.
وحول الاستثمارات في حلب قالت لايقة: تبعاً للظروف التي مرت بها حلب فالاستثمارات لا تصل إلى العدد والحجم المطلوب، مرجعة السبب إلى فترة الحرب وتداعياتها، مؤكدة أنه بعد عودة الأمان سيكون العمل على الآليات لجذب المزيد من الاستثمارات سواء من خلال منح الموافقات ضمن مهل مختصرة أو طرح فرص استثمارية أو مناطق لجذب الاستثمارات إليها
وكشفت لايقة عن مرونة مستقبلية بما يخص الاستثمار، مبيّنة أن المرونة يجب أن تكون بالتجهيز لاستقبال المستثمر سواء من ناحية طرح الفرص الاستثمارية التي تحفز المستثمر ضمن موافقات صفرية أو منحه الموافقات بموجب قانون الاستثمار، إضافة إلى متابعة المشاريع على الأرض والذي بدأت هيئة الاستثمار برنامج كامل للوقوف على كل الإشكاليات والإضاءة على المشاريع المنفذة.
حسن العجيلي – حلب