خاص|| أثر برس على الرغم من صدور القانون الناظم للصيد البري، والهادف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية، خاصة الأنواع المهددة منها بالانقراض، إلا أننا نرى أشخاصاً يوغلون في استهداف الحيوانات البرية دون الالتفات إلى أنها نادرة أم لا، والمثال على ذلك مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة “هواة الحياة البرية السورية” نقلاً عما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي والذي يتضمن حيوان اليحمور السوري أو كما يطلق عليه البعض اسم غزال اليحمور، معروضاً للبيع على مجموعات تجارية في “فيسبوك”.
الناشط البيئي يمان عمران من فريق هواة الحياة البرية السورية بيّن لـ”أثر” أن اليحمور أو اليأمور السوري “Syrian roe deer” أو كما يسمى عالمياً “أيل اليحمور” هو من الأيائل الصغيرة الحجم، رشيق وسريع، يسكن الأراضي الحراجيّة في النصف الشمالي من الساحل السوري، مؤكداً أن وجوده نادر جداً في سوريا ويقتصر انتشاره على منطقة ضيقة ومحدودة المساحة، وأن أغلبية السوريين يجهلون أن هذا الحيوان موجود بالفعل في بلدهم، وعليه فإنه فمن الصعب إمكانية إحصاء أعداده في سوريا، والأفضل هو عدم ملاحقته أساساً حفاظاً على وجوده.
وبحسب عمران، أصبحت ملاحقة اليحمور سهلة بالنسبة للصيادين خاصة مع امتلاكهم بنادق حديثة واصطحابهم للكلاب المدرّبة معهم التي تقتفي الأثر وتطارد اليحمور، مضيفاً أن هناك عدد قليل من الصيادين الذين يحكّمون ضميرهم في الصيد، فيما النسبة الكبيرة من الصيادين يقومون باصطياد أي فريسة مهما كان نوعها، انطلاقاً من اعتقادهم بأنهم إذا لم يظفروا بها فإن غيرهم سيظفر بها.
وأشار عمران إلى أن الصيد يتم في جميع الأماكن حتى في المحميات التي يمنع المساس بها، موضحاً أن اليحمور أو أيل اليحمور مهدد بالانقراض لسببين، الأول بزوال بيئته مع تراجع مساحة الحراج التي تتستر على وجوده، وذلك بسبب الحرائق والتحطيب، بالإضافة للتوسع العمراني في القرى والتوسع بالأراضي الزراعية من خلال استصلاح الأراضي المحرجة بأشجار حراجية برية ضاربين عرض الحائط بأهميتها وبالتوازن البيئي، والسبب الثاني هو الصيد الجائر العشوائي غير الخاضع لأي ضوابط، حيث يتم الصيد في أي مكان وفي جميع أوقات السنة.
وأكد عمران أن الأمر لا يقتصر على أيل اليحمور، مشيراً إلى أنه مؤخراً تم عرض طائر الباشق الأوراسي في حماه للبيع، والعوسق صقر الجراد، والبومة في دمشق، معرباً عن أسفه بأن القضايا البيئية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تلقى اهتماماً وتفاعلاً من قبل المتابعين.
وبحسب المادة 13 من القانون رقم 14 لعام 2023، الناظم للصيد البري والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية، جاء في الفصل الرابع المتعلق بتنظيم الصيد البري “أ- يمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس”.