علق معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان على تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في مجالات سيئة مثل “نبش القمامة ومسح السيارات على الإشارات وغيرها”.
إذ أكد نبهان أن هذه الظاهرة تعد عموماً من أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات وتعود لأسباب عدة أهمها الفقر والحاجة وغياب المعيل والتفكك الأسري في بعض الحالات إضافة إلى التسرب المدرسي، مضيفاً: “ولا يخفى على أحد الآثار النفسية والجسدية السيئة التي تصيب الطفل العامل جراء هذه الأعمال”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
ولفت إلى أن “الوزارة تعمل على معالجة هذه الظاهرة بشقيها القانوني والاجتماعي بالتوازي معاً؛ فمن الناحية القانونية صدر قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021، والذي تضمن معالجة ظاهرة عمل الأطفال”.
وتابع معاون الوزير: “ظاهرة وجود أطفال بالقرب من إشارات المرور أو في الطرقات يندرج تحت باب التسول، وفي هذا الخصوص اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والسياحة وعدد من الجمعيات الخيرية ذات الصلة، بوضع آلية للحد منها إذ يتم بواسطتها الإبلاغ، كما تقوم وزارة الداخلية بواسطة قيادات الشرطة في المحافظات بتخصيص أرقام ثلاثية ساخنة للإبلاغ عن أي حالة تسول من المواطنين ومكان وجود الحالة، ليتم ضبطها، إذ يتم إبلاغ الدوريات والتوجه للمنطقة وضبط الحالة وإيداعها في أقرب قسم شرطة، ثم الإحالة والمعالجة القضائية إذ تقوم غرفة العمليات بإعلام مكتب مكافحة التسول بوزارة الشؤون يومياً وتزويده بعدد الحالات المضبوطة، ويقوم مكتب مكافحة التسول بجمع الحالات ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة وعرضها على المحامي العام”.
وأوضح أن الجهات القضائية تتخذ الإجراءات القانونية وإحالتهم حسب الحالة والفئة العمرية والجنس إلى دور الرعاية والتأهيل الخاصة بهم والتي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارة العدل.
وفي السياق، أشار نبهان إلى أن الوزارة “تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية على حماية حقوق الطفل بعدد من المجالات، ويتم بالتنسيق معها لتأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المراكز المتخصصة والتي تمثل البنية التحتية لعمل الوزارة والوصول بخدماتها إلى الشرائح الأكثر ضعفاً ولا سيما النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة”.
من جانبها، الدكتورة منى كشيك رئيسة قسم أصول التربية في كلية التربية في جامعة دمشق رأت أنه وعلى الرغم من إبرام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرتي تفاهم مع منظمة العفو الدولية قبل ما يزيد على 3 سنوات بالالتزام للحد من ظاهرة عمل الأطفال في سوريا ومكافحتها فإنه ما يزال هناك عشرات الآلاف من الذين تقل أعمارهم عن 15 ـ 18 سنة في مختلف المناطق السورية يعيشون في ظروف صعبة ويمتهنون مهناً تصفها المنظمة الدولية بالقاسية.
ولفتت الدكتورة كشيك إلى وجود آلاف الأطفال يعملون في مهن متعددة بدءاً من أعمال البناء (نقل رمل- حمل بلوك….) الصعبة إلى ورشات للخياطة وصيانة السيارات وغسيل السيارات إلى جانب غيرها من المهن التي تتطلب جهداً عضلياً يزيد على طاقاتهم وقدراتهم الجسدية، بحسب “الوطن”.
وبينت أن هذا النوع من الأعمال تتم إدارتها من الأقارب وعلى رأسهم الأهل، بالإضافة إلى أشخاص يستغلون الطفل وبراءته واستخدامه وسيلةّ لجمع المال لهم.
وأوضحت كشيك أن “عمالة الأطفال في سوريا ليست ظاهرة جديدة لكنها قبل الحرب كانت تقتصر على فصل الصيف بعد أن تغلق المدارس أبوابها، فكان أغلب الأطفال يلتحقون بأعمال مؤقتة في ورش عمل قريبة من بيوتهم لكسب بعض المال وتعلم مهنة جديدة إلى حين بدء العام الدراسي، فيواصلون تعليمهم لكن هذا الأمر تغير تماماً بعد الحرب التي تعرضت لها سوريا والتي أرغمت آلاف الأطفال على ترك مقاعد الدراسة لإعالة أسرهم”.
وأضافت: “تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بينت أن 90% من الأطفال في سوريا يستحقون الدعم بعد 12 سنة من الحرب”، واصفة عمالة الأطفال بأنها مشكلة واسعة الانتشار وأكثرها تعقيداً من بين مشكلات حماية الطفل، مشيرة إلى أنه ورد في تقرير المنظمة الدولية أيضاً أن نحو 2.45 مليون طفل في داخل سوريا و750 ألف طفل سوري في دول اللجوء لا يذهبون إلى المدارس 40% منهم من الفتيات.
وقالت الدكتورة منى كشيك رئيسة قسم أصول التربية في كلية التربية في جامعة دمشق: “على الرغم من الجهود التي قامت وتقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما زالت هذه الظاهرة في انتشار واسع في جميع المناطق، وإن دل هذا على شيء فيدل على أن الآليات والجهود التي تقوم بها هذه الوزارة غير كافية للحد من هذه الظاهرة”، مضيفة: “من الضروري إيجاد آليات جديدة تعمل لمصلحة حماية هؤلاء الأطفال من جميع أنواع الاستغلال وإيجاد مؤسسات تكون مسؤولة عن هؤلاء الأطفال لتأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة من جديد، ويكون ذلك بتوفير فرصة التعليم وتأهيلهم وتمكينهم مهنياً بجهود حكومية وأهلية، بتقديم الرعاية كلها والمأوى والرعاية الصحية وخاصة أن هؤلاء الأطفال فقدوا والديهم أو لا يوجد لديهم معيل”، بحسب “الوطن”.