ازدادت في الفترة الأخيرة، حالات السرقة أو ما تسمى باللهجة العامية “النشل” وذلك في الأماكن التي تشهد ازدحام شديد في العاصمة دمشق.
ووفقاً لموقع “الخبر” السوري، فإن عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات يتعرضون كل يوم لمحاولات سرقة “بخفة اليد” في المناطق المزدحمة وضمن باصات النقل الداخلي، فضلاً عن وجود أساليب أخرى للسرقة.
من جهتها، إحدى السارقات التي ألقى الأمن الجنائي القبض عليها في دمشق، أوضحت خلال اعترافها بما تقوم به، أن طرق السرقة والاحتيال تتنوع، حيث أنه “يتم اختيار النساء الطاعنات بالسن والاحتيال عليهن وإخبارهن أنه يوجد عليهن (نذر) وتريدان مساعدتهن بتوزيع مبلغ مالي على العائلات الفقيرة”.
وأضافت: “أحياناً نعرض المساعدة بإيصال النساء بسيارة خاصة، ثم أخذ المرأة المراد سرقتها إلى مكان خالي من المارة ورش مادة مخدرة عليها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية وأجهزة خليوية”، لافتة إلى أنها قامت بـ12 عملية نشل وسرقة، ومعظم المسروقات من ذهب وجوالات تباع خارج القطر عن طريق أشخاص معينين.
أيضاً، نقل الموقع نفسه عن شخص يدعى أسامة كان قد تعرض للسرقة قوله: “تعرضت للنشل في أحد باصات النقل الداخلي في دمشق، وأذكر أنني كنت محاطاً بعدد من النساء وعند نزولي من الباص اكتشفت أن جهازي الخلوي ليس بحوزتي”.
يزن، شخص آخر يروي حكايته مع “النشل” للموقع قائلاً: “تعرضت للنشل مرتين في منطقة جسر الرئيس بدمشق، المرة الأولى نشل فيها جهازي الخليوي وأنا أصعد لباص النقل الداخلي، والثانية في نفس المنطقة فيما كنت أنتظر وسط الزحام البشري سرفيس أو باص النقل”.
وفي السياق، أفادت المستشارة في محكمة استئناف الجنح في دمشق، القاضي فاتن عرعار بأنه في الآونة الأخيرة لوحظت “زيادة أعداد النساء النشالات واستغلال أوضاعهن التي فرضتها الظروف الراهنة، من خلال عصابات تشكل رأس الهرم في عمليات النشل والسلب”، مشيرة إلى أن “خطورة السلب تكمن في أنها من الممكن أن تتحول إلى جريمة قتل”، وفقاً لصحيفة “تشرين” الرسمية.
يذكر أن “عدد حالات النشل لعام 2018 بلغ ألف و100 دعوى، نصفهما دعاوى لأشخاص كرروا فعل النشل وذو سوابق بأسماء أصبحت معروفة إضافة إلى 83 دعوى سلب بالعنف”، وفقاً لما أعلنته عرعار.