عقوبات صارمة لمروجي الأدوية المهدئة دون حالة مرضية

كشف مدير إدارة التشريع ورئيس لجنة مشروع قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي عن مواد قانونية في المشروع الجديد لمحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصفون ويصرفون أدوية مهدئة دون حالات مرضية، مشيراَ إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع قريباً.
وأكد فرواتي لصحيفة “الوطن” السورية أنه بعد ضبط الوصفات الطبية التي صرفت دون حالات مرضية، تتم مراسلة وزارة الصحة للتحقيق فيها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في نقابتي الأطباء والصيادلة والتي من الممكن أن تصل إلى الشطب منهما، إضافةً إلى عقوبات قضائية.
وأكد رئيس اللجنة إدخال مواد جديدة من ضمن قائمة المخدرات أو التي تدخل في تصنيعها ومنها “السلائف الكيميائية” حسب النسبة التي تدخل في صناعة الأدوية أو المواد المخدرة، موضحاً أن هذه المواد يتم استخدامها لصناعة أدوية مهدئة لحالات مرضية معينة إلا أنه يمكن استخدامها لحالات غير مشروعة وهذا ما لحظه مشروع القانون الحالي.
وأشار إلى أن المشروع يلحظ إحداث مصحات لمعالجة المتعاطين والذين ارتفعت نسبتهم خلال الأزمة، لافتاً إلى أن القانون الحالي اعتبر المتعاطين ضحايا وبالتالي فإن عقوبتهم هي خضوعهم للمعالجة من المواد المخدرة، وأوضح أن المصحات ستكون مجانية وتابعة لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل
وتابع فرواتي إن المشروع الحالي يشدد في مسألة العقوبات المتعلقة بتجارة المخدرات والتي من الممكن أن تصل إلى المؤبد إلا إذا استخدم القاضي أسباب التخفيف حسب واقع الحال والدعوى.
وكانت وزارة العدل ووزارة الداخلية أصدرتا قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات، يترأسها أحمد فرواتي وتضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية إضافةً إلى نقابة الصيادلة.