توقعت دراسة سعودية حديثة أن تتجاوز عوائد الحج للعام الجاري الـ 16 مليار ريال “4.2 مليار دولار”، على أن تقفز إلى 22 مليار ريال بعد 5 سنوات.
وحسب دراسة أعدها باحثون من مركز “السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية” بعنوان “واقع اقتصاديات الحج والعمرة”، يتوزع إنفاق الحاج كالآتي: المرتبة الأولى الإسكان بنحو 40% من مجمل الإنفاق، يليه النقل والمواصلات الذي يمثل 31%، ثم الهدايا الذي يمثل الإنفاق عليها نحو 14%، يتبعه الإنفاق على الغذاء بنحو 10%، في حين تذهب 5% المتبقية على أوجه الإنفاق المختلفة.
وطالبت الدراسة بالاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال زيادة الدخل الناتج من الشراكات مع القطاع الخاص من 80 إلى 190 مليون ريال، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من 1% إلى 17%، على اعتبار أن التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الداخلية والخارجية لمعالجة المعوقات سيرفع مستوى الاستغلال الاقتصادي الأمثل.
وأكدت الدراسة على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، على اعتبار أنه يساعد في التدفقات الرأسمالية المباشرة، وإدخال وتطبيق طرق إدارة جديدة وتشغيل العمالة المواطنة، مشيرةً إلى ضرورة دراسة معوقات الاستثمار الأجنبي في الحج، والعمل على تسهيل دخول الشركات.
وطالبت الدراسة كذلك بزيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب من 7 آلاف إلى 40 ألف مستفيد، وتغيير النظرة التقليدية للحج حتى يتم تطويره كصناعة سياحية تراعي الاعتبارات الدينية، وخلصت الدراسة كذلك إلى أهمية زيادة عدد الحجاج بما ينسجم مع أهداف رؤية التحول الوطني 2030 للحج والعمرة.