خاص|| أثر برس لا تزال شكاوى الفلاحون من عدم صرف فواتير القطن للموسم الحالي قائمة، بالرغم من مرور شهر على بدء قطاف و توريد المحصول لمحلج دير الزور.
الفلاحون أشاروا في معرض شكواهم إلى أن تأخر عمليات الصرف تؤثر على استعداداتهم في البدء بعمليات زراعة محصول القمح الذي يحتاج مبالغ ماليّة مرتفعة لتأمين مستلزماته من بذار وسماد، ناهيك عن تكاليف أخرى تتعلق بالحراثة وأجور متفرقة، مطالبين بالإسراع بالصرف.
وسجّل هذا الناتج المورد حتى تاريخه 6320 طناً، حسب تصريحٍ لـ”أثر” أدلى به مدير محلج دير الزور المهندس هاني المفضي: “عمليات قطاف القطن بدأت أوائل تشرين أول الماضي، فيما لا تزال جارية في بعض الحقول، وغالباً ما تمر هذه العمليّة بمرحلتين، خصوصاً لمن قام من الفلاحين بزراعته عقب حصاد القمح”.
وتعقيباً على شكوى تأخر صرف الفواتير المستحقة لقاء توريد الإنتاج، أكد المفضي أن الموضوع قيد المُتابعة من قِبل محافظ دير الزور الذي طرحه بدوره على وزير الزراعة، ولن يستغرق البدء بصرف المستحقات سوى أياماً قليلة، مُبيناً أنّ التأخير يعود لإجراءات يتطلبها هذا العمل، والأمر سيأخذ مساره الطبيعي.
من جانبٍ آخر أشار المفضي، إلى أنه “لم تصل توريدات لمحصول القطن إلى محلج دير الزور الكائن في المناطق الواقعة تحت سلطة الدولة، من منطقة الجزيرة التي تُسيطر عليها القوات الأمريكية و”قسد”، حيث تمنع الأخيرة فلاحي قرى وبلدات منطقة الجزيرة من توريد أية كميات لمحلجنا، وذلك بالرغم من رغبة كثير من الفلاحين، وهذا المنع ليس بالجديد، فهي سياسة مُتبعة منذ سنوات، ويشمل كافة أنواع الزراعات في تلك المنطقة، لا سيما محصول القمح الاستراتيجي في معادلة الغذاء، والمعلوم أن الشرق السوري هو سلة الغذاء الرئيسة بالنسبة للشعب السوري عامةً، ومنها المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة، فيما كان معمل الفرات للغزل والنسيج الذي سُرقت تجهيزاته وتم نقلها إلى تركيا فترة سيطرة المجموعات المسلحة منذ العام 2013 وما تلاه، يعتمد على محالجنا في تأمين القطن بإنتاجه أنواع الغزول، والتي كانت تُصدّر لدول أوروبيّة.
يشار إلى أن مساحات الأراضي المزروعة بمحصول القطن الموسم الحالي ناهزت 4950 هكتاراً.
وفي محافظة الحسكة تراجعت المساحات المرزوعة بمحصول القطن في عموم مناطق محافظة الحسكة لتصل إلى أدنى مستوياتها بسبب تأثر القطاع الزراعي بالظروف الأمنية التي شهدتها المحافظة, حيث بلغت المساحات المخطط لزراعتها بمحصول القطن قبل الحرب نحو 52 ألف هكتاراً بكافة مناطق الاستقرار الزراعي, بينما بلغت المساحة المخطط لزراعتها بالقطن رسمياً وفق مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة 6800 هكتاراً لموسم 2022 /2023.
وتعود أسباب تراجع الخطة الزراعية أساساً إلى أن محصول القطن يحتاج إلى نفقات كبيرة بات الفلاح عاجزاً عن تحملها, خاصةً أسعار المحروقات والبذار وأعمال الفلاحة، إضافة إلى عزوف الغالبية عن الزراعة لعدم وجود هامش ربح مجزي للفلاح، وعدم قدرة الفلاح على تسويق إنتاجها إلى الدولة السوريّة ليستفيد من الأسعار والحوافز الخاصة بالتسويق التي حصرتها الدول السوريّة بمحالج المنطقة الوسطى بوقتٍ سابق لتمنع “قسد” خروج المحصول خارج الحدود الإدارية للمحافظة ويترك الفلاح عرضةً لابتزاز التجار وشراء المحصول بأبخس الأسعار.
عثمان الخلف- دير الزور