بعد خلافات كانت ستؤدي إلى انهيارها، أصدر ما يسمى “مجلس قيادة أحرار الشام” قراراً أعلن فيه تعيين “عامر الشيخ” الملقب “أبو عبيدة”، قائداً عاماً للحركة، خلفاً لـ”جابر علي باشا” الذي أعلن استقالته ضمن إطار حل الخلاف مع الجناح المنشق عن الحركة الذي يقوده “حسن صوفان”.
وكتب الباحث السياسي المعارض ماهر علوش في “تويتر”، أن الطرفين المختلفين في “أحرار الشام” (جناح جابر علي باشا، وجناح القيادي حسن صوفان) اتفقا على تعيين عامر الشيخ (أبو عبيدة) قائدًا عاماً للحركة، وهو بدوره يعيد تشكيل مجلس قيادة جديد لها.
وكان صوفان يسعى لتسلّم القيادة بمساندة “هيئة تحرير الشام” التي ساهمت إلى جانبه بتطويق عدد من المقار والاستيلاء عليها في ريف إدلب.
وجاء تعيين الشيخ كحلٍ توافقي توصلت إليه أنقرة بين قيادات الحركة وعلى رأسهم صوفان وعلي باشا لإنهاء الخلافات ومنع انهيار الحركة بعد ازدياد الفجوة بين العناصر وانقسامهم بين موالين لعلي باشا وآخرين لحسن صوفان.
وقالت مواقع معارضة إنه تم إخراج علي باشا بطريقة تحفظ له ماء وجهه من خلال إظهار الأمر أنه قد تقدم باستقالته، في حين أن إقالته تمّت مقابل منع صوفان من تسلم القيادة، حيث تم اختيار أحد قيادات “غصن الزيتون” الذي ترعاه تركيا لتسلم قيادة الحركة.
وجاء في بيان الحركة أن الشيخ سيقوم بتعيين مجلس قيادة جديد للحركة فور تسلمه مهامه.
وبدأ الخلاف، في 12 من تشرين الأول 2020، بعد قرار قيادة الحركة فصل قائد قطاع الساحل وتعيين بديل عنه، إلا أن قائد الجناح العسكري في الحركة، النقيب عناد درويش، وقائد قطاع الساحل، رفضا قرار القيادة العامة.
وطالب عناد درويش، في بيان، بتعيين القائد السابق للحركة، الشيخ حسن صوفان، قائدًا عامًا لـ”أحرار الشام”، ما يعتبر بمثابة انقلاب على قيادة الحركة الحالية، التي أصدرت قرارًا بفصل عناد درويش، وقيدته بالعمل في المجلس العسكري للحركة، واستبدلت به “أبو فيصل الأنصاري”.
والشيخ من مواليد دمشق وهو أحد مؤسسي الحركة في دمشق وريفها، ومن ثم عيّن قائداً للحركة في الغوطة الغربية، وبعدها في درعا، قبل طردهم منها، ونقلهم إلى ريف حلب ضمن اتفاق تسوية، حيث عيّنته أنقرة قائد قطاع في “غصن الزيتون” في ريف حلب.