كشف قادة في فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا عن توترات بين صفوف المعارضة تعرقل تنفيذ بقية بنود اتفاق سوتشي.
ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية عن أحد قياديي الفصائل قوله: “إن المرحلة الحالية هي أصعب من مرحلة تطبيق المنطقة المنزوعة السلاح، والخطر الأبرز هو خروج التنظيمات المصنّفة بأنها إرهابية من المنطقة المنزوعة السلاح وإعادة انتشارها في باقي مناطق إدلب”، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يدفع القوات السورية إلى تنفيذ عملية عسكرية في إدلب بسبب عدم الالتزام بالاتفاق من جانبهم.
وتابع القيادي قوله: “زاد من الصعوبات في تنفيذ الاتفاق، تحديد مصير وجود التنظيمات المصنّفة إرهابياً من دون أن تحلَّ نفسها، خصوصاً في ظل الالتزام التركي بتأمين فتح الطريقيْن الدولييْن من حلب الى كل من حماة واللاذقية.. كما أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى سياسات مختلطة تتراوح بين السياسة الناعمة، والتحلي بالصبر والحكمة”.
وفي الوقت ذاته أجرت “الحياة” اتصالاً مع أحد قياديي فصائل الشمال السوري الموالية لتركيا، قال فيه: “إن تنفيذ بنود الاتفاق اللاحقة يتطلب مهارة في إدارة ملف التفاوض مع جبهة النصرة والفصائل في المناطق المحررة، والجانب التركي يجب أن يدير بشكل جيد ملف المحاصصة في الإدارة والقيادة في المناطق المحررة بعد انسحاب عناصر التنظيمات المتشددة إلى داخل إدلب.. فكل طرف موجود على الأرض يرغب في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة”.
وبدورها نقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها أن الاستخبارات التركية أوصلت رسائل إلى جميع الفصائل المسلحة الموالية لها ولاسيما “الجبهة الوطنية للتحرير” و”جبهة النصرة” وغيرهم بأن تركيا لن تدافع عن كل من لا يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق إدلب، مشيرة إلى أن الرسالة كانت بمثابة “أُعذر من أنذر”، وأن لدى تركيا مسائل عسكرية مهمة غير إدلب وخصوصاً منطقة شرق الفرات، إذ هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سابقاً بشن عمل عسكري في تلك المنطقة.
وتأتي هذه العراقيل قبل يوم واحد من انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق إدلب، الذي حدده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بيوم غد 15 تشرين الأول، كما أنذرت القوات السورية أمس، مسلحي الفصائل عبر مكبرات الصوت في ريف حلب، بقرب انتهاء المهلة المحددة لتطبيق الاتفاق، مشيرة إلى احتمال شن عملية عسكرية.