أعلن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب عن وضع اللمسات الأخيرة حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم (14) لـ 2015، على أن يدرس في مجلس الوزراء لإصداره بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها.
وبيّن شعيب لصحيفة “الوطن” السورية أن التعديلات في القانون ستشمل تشديد العقوبات بحق كل من يقوم باحتكار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية) ويمتنع عن بيعها ويحدث فوضى بالأسواق والأسعار، كما سيتم رفع العقوبات المتعلقة بمخالفات حيازة وبيع المواد مجهولة المصدر والمهربة لما فيها من ضرر على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة معاً.
كما أوضح أن هناك غرامات مالية “كبيرة” في القانون الجديد وعقوبات تصل حتى السجن لمن ينتج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية، ويستخدم مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تضلل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.
وتابع معاون الوزير أنه ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى 3 أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، إضافةً إلى زيادة الغرامات ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار، وعقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.
وفيما يخص المراقبين التموينيين، نوه المعاون بأن التعديلات شملت بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، مؤكداً أن التعديلات على القانون تهدف إلى منع كافة الأطراف المعنية بالقانون من القيام بأي تلاعب وغش ومخالفة.
ووصل إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة في المحافظات خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 15455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبطاً يومياً، بحسب تقرير أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.