أعلن الكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء أنه سيصوّت على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع دمشق، الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي، السيناتور الجمهوري جو ويلسون، ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الحالية المفروضة على سوريا.
وأفاد موقع تتبع الكونغرس الأمريكي الحكومي، بأن مشروع القانون يمنع المسؤولين الأمريكيين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بالحكومة السورية، ويوسّع العقوبات الحالية المفروضة على سوريا لتشمل أنشطة وكيانات وأشخاصاً إضافيين، إلى جانب إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوح سابقاً.
ومن ضمن التعديلات التي شملها القانون، نصّ على أحكام تفرض عقوبات على الخطوط الجوية السورية، وشركة “أجنحة الشام” للطيران.
وخلُص السيناتور الجمهوري جيم ريش، الذي شارك في إعداد مشروع القانون مع نواب آخرين إلى أن هذا التشريع “يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية” ضد دمشق وداعميها.
وفي 16 أيار الفائت، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس النواب” الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى مواجهة التطبيع مع سوريا، وذلك بعدما اتفق أعضاء في “الكونغرس” على إجراء تعديلات طفيفة على مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت في المجلس، وقدّم مشروع القانون حينها السيناتور الأمريكي جو ويلسون.
وتم طرح هذا المشروع في 11 أيار الفائت، إذ تقدّم مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع القانون الذي يُطالب الإدارة الأمريكية بعدم تطبيع العلاقات مع سوريا، وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع دمشق.