كشف مصدر في أحد المصارف الحكومية، أن فكرة دمج بعض المصارف العامة ما زالت قائمة وقيد البحث والنقاش، موضحاً أن فكرة الدمج ستساهم في زيادة فاعلية المصارف العامة، وتخفف من حجم الترهل والنفقات غير المبررة.
وبين المصدر لصحيفة “الوطن” السورية، أن فكرة الدمج ستوفر زيادة الكفاءة في إدارة الموارد البشرية وتحسن طبيعة الخدمات التي توفرها المصارف العامة، كما أنها ستساهم في زيادة قدرت المصارف على معالجة الكثير من الملفات المهمة وخاصةً القروض المتعثرة وتوفير التمويل للمشاريع الحيوية والمهمة، خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار.
كما أوضح المصدر أن مسألة التخصص في العمل المصرفي لا تتنافى مع دمج المصارف العامة عبر المصرف الشامل، والذي سيقدم مختلف الخدمات مستفيداً من التوزع الجغرافي للمصارف في مختلف المحافظات السورية.
وتشمل المصارف العامة في سوريا 6 مصارف، هي: المصرف العقاري السوري، المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي السوري، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، مصرف التسليف الشعبي، وتتبع المصارف العامة في سوريا إدارياً لوزارة المالية، في حين أن التبعية الفنية هي لمصرف سوريا المركزي.