قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تشكيل لجان لتحديد أسعار المواد بشكل دوري في المحافظات، عن طريق إصدار جداول تسعير شاملة للمواد الغذائية وغير الغذائية.
وبحسب القرار الصادر، يوم أمس الأحد، فإن مهمة لجان تحديد الأسعار هي “إصدار جداول تسعير شاملة للمواد الضرورية الغذائية وغير الغذائية المنتجة محلياً بشكل دوري كلما اقتضت الحاجة، استناداً إلى أسعار المواد والسلع المحددة مركزياً من الوزارة، أو مكانياً من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات”.
كما ستحدد اللجنة “بدل أداء الخدمات المقدمة مكانياً بكافة أنواعها ومسمياتها وفق الواقع الفعلي وفي ضوء القوانين والأنظمة النافذة”.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا بنسبة 247% في العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ووفقاً لقرار “التجارة”، ستلتزم اللجنة بتوجيهات الوزارة في الأسس والضوابط المعتمدة لتحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات، وتصدر القرارات الناظمة لها حسب الأصول.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي كل 15 يوماً أو كلما اقتضت الضرورة بدعوة من رئيسها.
ويحق لرئيس اللجنة أن يدعو ممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات والاتحادات المهنية والغرف التجارية أو الصناعية او الزراعية أو من يراه مناسباً بحسب الموضوع المدروس لحضور اجتماعات اللجنة إذا دعت الضرورة “للاستئناس برأيهم عند بحث الأمور المتعلقة بهم ودون أن يكون لهؤلاء صفة العضوية في اللجنة”.
ويرأس اللجنة عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المسؤول عن القطاع التمويني، وتضم في عضويتها كلاً من مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو من ينوب عنه في أثناء غيابه، وممثل عن اتحاد الجمعيات الحرفية المعني، ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.