منح الأردن 206 مستثمرٍ عربي وأجنبي الجنسية الأردنية خلال الفترة الممتدة من مطلع تشرين الأول 2019 وإلى اليوم، وكان بينهم سوريون.
وذكر رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقة، أن إجمالي استثمارات المجنسين بلغت 867 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، مضيفاً أن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن تنوعت بين السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، الهندية، وسانت كيتس ونيفيس، وفق ما جاء في وكالة “عمون” الأردنية.
وتابع حرتوقة أن 200 مستثمر حصل على الجنسية مقابل إقامة مشاريع بـ 854 مليون دينار، و5 مستثمرين حصلوا عليها من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بحجم استثمار 12 مليون دينار، وكان هناك مستثمر واحد حصل على الجنسية عبر شراء أسهم بمليون دينار.
وقرر الأردن في أيار 2018، منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة الأردنية والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات من دون التصرف به أو رهنه، واستفاد سوريون من القرار.
واشترط الأردن أيضاً لمنح جنسيته، أن يضع المستثمر وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني من دون فائدة لمدة 5 سنوات، أو أن يشتري المستثمر سندات خزينة بذات القيمة لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها المركزي.
ودخلت عشرات الاستثمارات السورية إلى الأردن منذ بداية الأزمة، كمعامل الدرة وطيبة وهيكتور للصناعات الغذائية، والوزير لصناعة المنظفات، وصيدا للسجاد وغيرها، كما اشترى السوريون عقارات في الأردن بملايين الدولارات.
ولم تكن الأردن الوجهة الوحيدة للمستثمرين السوريين، فنحو 30% من رجال الأعمال السوريين الذين غادروا سوريا كانت اتجهوا إلى مصر، ويستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع عدة أهمها صناعة الألبسة وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي، حسب أرقام وزارة الصناعة المصرية، وفرض القانون المصري مبلغ كبير مقابل حصول التجار السوريين على الجنسية، حيث ألزمهم بدفع وديعة مدتها 5 سنوات، وقيمتها 7 ملايين جنيه أي نحو 400 ألف دولار للحصول عليها.