أثار خبر امتناع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمرير مشروع قانون عقوبات يمنع التطبيع مع دمشق، التساؤلات في الأوساط السياسية والصحافية العربية والغربية، سيما أن القانون حظي بموافقة الغالبية الساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وحول أسباب موقف بايدن، نقل موقع “عربي 21” عن فاروق بلال، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السوري- الأمريكي” الداعم للمعارضة ومقرة واشنطن، قوله: “تحدثت بعض الدول الإقليمية مع الإدارة الأمريكية، وضغطت لمنع تمرير مشروع القانون، بذريعة عرقلة الحل السياسي، وبالمثل تدخلت منظمات دولية، بحجة عرقلة مشروع القانون للمشاريع التي تنفذها في سوريا”، لافتاً إلى أن ملف المختفين الأمريكيين في سوريا كان له تأثير في قرار بايدن، بمنع تمرير مشروع القانون.
وأشار فاروق، إلى أنه “مهما كان السبب، فإن عرقلة تمرير مشروع القانون يعد (سابقة) نظراً لحصول مشروعه على الغالبية الساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.
بدورها، لفتت الكاتبة والصحافية السورية سميرة المسالمة في مقالة نشرتها بموقع “العربي الجديد” إلى أن هذا القرار يشدد عقوبات قانون قيصر على دمشق، وعلى الراغبين في التطبيع معها، لكن من جهة أخرى فهو “يُحاصر الإدارات الأمريكية، ويحدّ من قدرتها على اتخاذ أيّ خطوات تسوية مع دمشق، وهو السبب الذي قد يكون وراء تعطيل البيت الأبيض للقرار”، وفق المسالمة.
وأشارت صحيفة “العرب” إلى أن “بعض المراقبين يعتقدون أن بعض الدول العربية أدت دوراً أساسياً في إقناع واشنطن بجدوى تغيير مسارها في سوريا”، مضيفة أن ” المراقبين يعتقدون أنه على الرغم من الضغوط المسلطة على إدارة بايدن فإنه من غير المنتظر أن يرى مشروع قانون مناهضة التطبيع مع دمشق النور، وهذا سيعني ضربة قوية للمعارضة السورية التي تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لجهة تشتتها وانغماسها في تحقيق مصالح ضيقة”.
وتتبع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات ضد سوريا منذ عام 1980، وعام 2003 فرضت الإدارة الأمريكية قانوناً بعنوان “محاسبة سوريا” وشملت العقوبات مسؤولين سوريين، ومؤسسات عامة، وتضمنت أيضاً تجميداً للأموال وحظراً للتعاملات التجارية مع الشخصيات المادية والمعنوية المشمولة بالعقوبات، واستمرت واشنطن بتوسيع هذه العقوبات أكثر بعد الحرب السورية عام 2011، في وقت تشير فيه أوساط أمريكية إلى أن سلاح العقوبات لم يكن لها التأثير المتوقع.